في ظل معاناة المواطنين من استمرار فرض الجبايات غير القانونية في محافظة شبوة، والإصرار على تحصيل مبلغ مليوني ريال مقابل الحصول على ترخيص بناء، أصبح المواطن أمام خيار صعب؛ فإما دفع المبلغ أو منعه من البناء.
واليوم، تعرضت عدد من الشاحنات التابعة لأحد مصانع الخلاطات الأسمنتية للاحتجاز في إحدى النقاط الأمنية بمدينة عتق، لنحو ساعة، بحجة عدم وجود ترخيص بناء، رغم أن حمولتها كانت عبارة عن خلاطات أسمنتية خاصة بمبنى يقع في منطقة الجابية، خارج مدينة عتق، عاصمة المحافظة.
وبعد اتصالات ومحاولات مكثفة للإفراج عن الشاحنات، خشية أن يؤدي استمرار احتجازها إلى إتلاف الخلاطات الأسمنتية التي كانت تحملها، تم الإفراج عنها في نهاية المطاف.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه الكثير من المواطنين يتطلعون إلى إلغاء رسوم تصاريح البناء التي أثقلت كاهلهم، والتي يتم فرضها على كل من يرغب في البناء داخل مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.
إلا أن ما يحدث يثير مخاوف من التوجه نحو توسيع نطاق فرض هذه الرسوم والاشتراطات لتشمل مناطق أخرى خارج مدينة عتق، الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين ويضع أعباء إضافية على كاهلهم.
ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر فرض هذه الجبايات والرسوم، وما مدى قانونيتها، ومن المسؤول عن حماية المواطنين من مثل هذه الممارسات؟
الصحفي صالح حقروص
2026/8/13م