الدوكيير الموحد.. الطريق القانوني لكسر احتكار الأسماك وإسقاط 5 وسطاء وحماية المستهلك في عدن

الأحد - 09 أغسطس 2026 - 11:18 م


نبيل سعيد غالب
بقلم: نبيل سعيد غالب
ارشيف الكاتب

مقدم من

م. نبيل سعيد غالب-

فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي معالي وزير الثروة السمكية

معالي محافظ العاصمة عدن



بسم الله الرحمن الرحيم

أزمة غذائية مفتعلة

تعيش العاصمة عدن اليوم أزمة خانقة في أسعار الأسماك تحولت النعمة إلى نقمة والسبب ليس شحة السمك بل فوضى التشريع وتعدد الحراجات وتسلط الوسطاء


فوضى التراخيص فتح حراجات في كل مديرية وصرف تراخيص عشوائية لها حولت السوق إلى فوضى ومضاربات ولعب في الأسعار

سوق السماسرة عشرات وسطاء الصياد يبيعها ثم تاجر ثم 3-4 وسطاء قبل توصل المستهلك كل واحد يأخذ نسبته والمواطن يدفع الثمن

وايضا غياب المعلومة والرقابة لا أحد يعرف كم الكمية التي تنزل الحراج يومياً فتعطلت الضرائب ونسبة صندوق النظافة والوجبات وحق الدولة

كما غياب الدولة مكتب الصناعة غائب والقانون معطل


من نظري الحل الجذري آلية الدوكيير الموحد

و توحيد نقطة الإنزال بالقانون

على وزارة الثروة السمكية إلغاء جميع التراخيص التي تم فتح حراجات بها في كل مكان خلال 30 يوم

إلزام جميع سواحل عدن بتوريد 100% من إنتاجها إلى حراج الدوكيير المركزي فقط كما كان في السابق

يُمنع منعاً باتاً بيع أي أسماك خارج الحراج الموحد ومن يخالف يُغرم بـ 1 مليون ريال وتصادر بضاعته


الشفافية والسيطرة

سجل إلكتروني يومي لمعرفة كم الكمية التي تنزل الحراج النوع والوزن والسعر

توحيد وتحصيل الرسوم القانونية وفق القانون الضرائب + الوجبات + نسبة صندوق النظافة. وتوريدها مباشرة للبنك


واتخاد قرار صارم كسر الاحتكار ودعم المواطن عقد اجتماعي مع رجال المال

تفعيل دور مكتب الصناعة ووضع آلية مدروسة وفق القانون للتسعيرة

وبتم الاتفاق مع الغرفة التجارية ومنحها رخصة في الاصطياد وتسهيلات لرجال المال بشرط

إلزامهم بتوريد حصة يومية بالطن للسوق المحلي لتغطية احتياج المحافظة اليومي بسعر التكلفة أو أقل

ويسمح لهم بتصدير الفائض بعد توفير حاجة المدينة

بتكون النتيجة هنا يتم كسر التلاعب وفتح باب التنافس الشريف وإنزال السعر للمواطن

وتشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ عدن وعضوية الثروة السمكية مكتب الصناعة الغرفة التجارية دلالين الصيد مدراء عموم المديريات وشخصيات أكاديمية وجهاء من كل مديرية

نزول ميداني يومي للجنة لضبط السوق


وضع خطة التنفيذ العاجلة 45 يوم

الأسبوع الأول عقد ورشة عمل كبرى لكيفية العمل وضبط السوق من الفوضى بحضور كل الأطراف.


والأسبوع الثاني صدور القرار الوزاري بإلغاء الحراجات وتفعيل الدوكيير

و تدشين النظام الإلكتروني وبدء المحاسبة

والاستفادة بتكون

سمك رخيص للمواطن + سوق عادل للصياد + إيرادات محفوظة للدولة


عدن تستحق سمكها والمواطن يستحق أن يأكل بدون ذل


مقدم المقترح

م. نبيل سعيد غالب

العاصمة عدن - 9 أغسطس 2026م