في ظل معاناة المواطنين من انعدام مادة الغاز المنزلي ووقوفهم لساعات أمام المحطات الفارغة في حين تجبر آلاف الأسر على استخدام الحطب والفحم
كشفت الحملة الميدانية اليوم عن جريمة منظمة تقوم على تخزين الغاز المدعوم وسحبه من السوق وبيعه لصالح منشآت تجارية
وثقت عدسة الحملة الميدانية برئاسة مدير المديرية قيام عدد من المطاعم والمنشآت التجارية باستخدام اسطوانات الغاز المنزلي ذات العلامات والمواصفات الخاصة والمخصصة قانوناً للاستهلاك المنزلي فقط وفقاً للائحة تنظيم توزيع المشتقات النفطية
وقد تم تهريب هذه الاسطوانات من السوق عبر تواطؤ بعض محطات التعبئة في عمل أدى إلى افتعال أزمة حرمت ما يزيد عن 50 ألف أسرة في المديرية من حقها في مادة أساسية مدعومة
استجابة لتوجيهات السلطة المحلية وتلبية لشكاوى المواطنين نفذ مدير المديرية الدكتور وسام معاوية نزولاً ميدانياً مفاجئاً برفقة الأجهزة الأمنية ومكتب الصناعة والتجارة إلى عدد من المطاعم والمنشآت في المديرية
وأسفر النزول عن
ضبط وحجز كميات كبيرة من اسطوانات الغاز المنزلي كانت مخبأة داخل المطاعم وتحت الطاولات
من داخل إحدى المطاعم طلع كله منزلي عادي كله حق بيت
وتم تحرير محضر رسمي وتحميلها على شاحنات السلطة المحلية تمهيداً لإيداعها لدى الجهات المختصة لاتخاد الإجراءات القانونية
إن الأفعال المضبوطة تشكل مخالفات وجرائم يعاقب عليها القانون اليمني النافذ
جريمة الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والمتمثلة في المتاجرة بمادة مدعومة من الدولة
كمان جريمة الإضرار بالأمن الغذائي والاجتماعي للمواطنين وتعريض حياتهم للخطر بانعدام مادة حيوية
وايضا مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 1999م باستخدام سلعة مدعومة في غير الغرض المخصص لها وتحقيق أرباح غير مشروعة
وايضا مخالفة قرارات اللجنة العليا للطوارئ بشأن تنظيم توزيع الغاز المنزلي
بصفتنا منبراً إعلامياً ناقلاً لمعاناة المواطن نطالب الجهات المختصة بما يلي
المصادرة الفورية للكميات المضبوطة
واتخاذ الإجراءات الإدارية الرادعة بإغلاق المحطات والمطاعم المخالفة وسحب تراخيص مزاولة النشاط منها بشكل نهائي
وإحالة ملف القضية والمتورطين من مالكي المحطات والمطاعم إلى النيابة العامة لمكافحة الفساد للتحقيق معهم بتهم الاستيلاء على المال العام والمتاجرة بأقوات المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة
كما نثمن عاليآ جهود مدير عام وسام معاوية ونزوله الميداني المباشر وما أبداه من حزم في تطبيق القانون ومواجهة الغابثين بقوت المواطن مؤكدين أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو استعادة هيبة الدولة وحماية الحقوق
حيث انه الغاز المنزلي حق دستوري وقانوني مكفول للمواطن وليس سلعة للمضاربة والسمسرة
إن المتاجرة بقوت الناس جريمة لا تسقط بالتقادم
كما تؤكد قيادة المديرية أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى تعود آخر اسطوانة غاز إلى بيت المواطن
يعيش المواطن بكرامة أو يحاسب الفاسد بالقانون
تابعونا على منصة أبناء الشيخ عثمان
الغازحق دستوري
محاسبةمتلاعبي الغاز
لا للسوق السوداء