كشف ملتقى الموظفين النازحين عن نتائج إيجابية للقاء جمع ممثليه بوزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم ثابت العولقي، ظهر الخميس، لمناقشة ملف الموظفين النازحين وآليات استكمال معالجة أوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وقال محمد محمد العزيزي، ممثل ملتقى الموظفين النازحين، إن اللقاء شهد تفاعلاً وتعاوناً من الوزير، الذي أبدى استعداده لتنفيذ المطالب الواقعة ضمن اختصاص وزارته، ومتابعة بقية الملفات مع الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية.
وأوضح العزيزي أن أبرز نتائج اللقاء تمثلت في التوجه نحو إصدار كشوفات مرتبات الموظفين النازحين بصورة تراكمية كل ثلاثة أشهر، وإحالتها إلى وزارة المالية شهرياً لاستكمال إجراءات الصرف، بما يتيح معالجة المتأخرات والعودة لاحقاً إلى صرف المرتبات بصورة شهرية منتظمة.
وأضاف أن الوزير أكد أن كشوفات مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2026 ستُرسل إلى وزارة المالية بعد أسبوع، وفق ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء.
231 معلماً ومعلمة ضمن كشوفات المرتبات
وفي تطور آخر، كشف الملتقى عن إضافة نحو 231 معلماً ومعلمة من الموظفين النازحين إلى كشوفات المرتبات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، وبناءً على متابعة وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي، الذي أولى ملف المعلمين النازحين اهتماماً ومتابعة مستمرة.
وأشار إلى الاتفاق على العمل لاستيعاب المعلمين النازحين العاملين في الميدان بمناطق نزوحهم، إلى جانب متابعة أوضاع بقية الموظفين النازحين من الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية ممن لم يسبق لهم استلام مرتباتهم.
وبحسب الملتقى، فإن استيعاب بقية الموظفين سيخضع لآلية يجري الاتفاق عليها مع السلطات المركزية والمحلية، تتضمن إثبات تواجدهم في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية عبر جهات عملهم، تمهيداً لرفع كشوفات بأسمائهم إلى رئيس الوزراء لاتخاذ التوجيهات اللازمة بالصرف لهم ضمن مرحلة ثانية.
مطالب بإدراج غلاء المعيشة والعلاوات في موازنة 2027
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية الأخرى، اتفق الجانبان على أن يرفع ملتقى الموظفين النازحين مذكرة إلى رئيس الوزراء للمطالبة بصرف علاوات غلاء المعيشة بنسبة 30% و20%، إلى جانب العلاوات والتسويات السنوية، والعمل على إدراجها ضمن موازنة الدولة للعام 2027، والتوجيه للجهات المختصة باستكمال إجراءات صرفها.
وأكد الملتقى أن هذه النتائج تمثل خطوات مهمة نحو معالجة ملف الموظفين النازحين وإنصافهم، وإنهاء معاناة آلاف الأسر التي تنتظر انتظام صرف مستحقاتها المالية.
وفي ختام بيانه، قدم الملتقى شكره لوزيري الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم، مثمناً جهودهما في متابعة القضية، كما أشاد بدور المسؤولين والناشطين والإعلاميين الذين أسهموا في إيصال مطالب الموظفين النازحين ومتابعتها.
