أعلنت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية رفضها واستنكارها الشديدين لقرار فصل 15 موظفًا من موظفي مستشفى الجمهورية بالعاصمة عدن، مطالبةً قيادة المستشفى بالتراجع الفوري عن القرار، وإنصاف الموظفين المتضررين وإعادتهم إلى أعمالهم، محذرةً من المساس بالحقوق الوظيفية والمعيشية للعاملين.
وجاء ذلك خلال لقاء نقابي موسع عُقد صباح الأربعاء، 28 أكتوبر 2026م، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن، برئاسة الأستاذة ميرفت السلامي، رئيسة الاتحاد، استجابةً لطلب النقابة العامة للمهن الطبية والصحية، وبمشاركة عدد من القيادات النقابية، لمناقشة تداعيات فصل الموظفين الخمسة عشر.
وأكدت النقابة، خلال اللقاء، رفضها لهذا الإجراء، مشددةً على ضرورة معالجة القضية بصورة عاجلة ومسؤولة، بما يضمن إنصاف الموظفين المتضررين وصون حقوقهم الوظيفية، بعيدًا عن التجاهل أو التسويف.
وأسفر اللقاء عن جملة من القرارات والمطالب، أبرزها:
- المطالبة بالتراجع الفوري عن قرار الفصل وإعادة الموظفين الخمسة عشر إلى وظائفهم، وإنصافهم وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة.
- تكليف الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن، برئاسة الأستاذة ميرفت السلامي، برفع القضية إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإنصاف المتضررين.
- المطالبة بعدم استحداث أي توظيف جديد قبل معالجة قضية الموظفين المفصولين وإعادتهم إلى أعمالهم، بما يحفظ حقوقهم الوظيفية.
- تجميد عمل نقابة مستشفى الجمهورية بصيغتها الحالية، وتشكيل لجنة تحضيرية تتولى تسيير مهامها خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال الترتيبات اللازمة والتحضير لإجراء انتخابات نقابية.
وشدد الاتحاد العام لنقابات عمال العاصمة عدن على أن الدفاع عن حقوق العاملين يمثل مسؤولية نقابية أصيلة، وليس مجرد شعارات، مؤكدًا عزمه متابعة القضية لدى الجهات المختصة والعمل على إيجاد معالجة منصفة تحفظ حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي.
وأشار إلى أن تداعيات الفصل لا تقتصر على الموظفين وحدهم، بل تمتد إلى أسرهم والتزاماتهم المعيشية، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية، لتفادي الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فقدان مصادر الدخل.
وأكد الاتحاد أن صون كرامة العاملين وحماية حقوقهم الوظيفية يجب أن يكونا في صدارة أولويات المؤسسات العامة، داعيًا قيادة مستشفى الجمهورية والجهات المختصة إلى التجاوب مع المطالب النقابية، ومعالجة القضية بما يحقق العدالة ويحافظ على الاستقرار المؤسسي.
واختتم الاتحاد بالتأكيد على استمرار متابعته للقضايا العمالية بالتعاون مع النقابات العامة، والعمل على إيصال صوت الموظفين إلى الجهات المعنية، مجددًا تمسكه بالدفاع عن حقوق العاملين وحماية مصالحهم المشروعة.
