ان ايداع عريس السجن على خلفية اطلاق الاعيرة النارية خلال موكب زفافه في العاصمة عدن وما اعلنته ادارة الامن من اجراءات صارمة بحق المخالفين خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح للحد من ظاهرة اطلاق النار العشوائي التي حولت افراح المواطنين الى مصدر خطر يهدد حياة الأبرياء خصوصا النساء والأطفال والمارة.
ومع تاييدنا لكل اجراء قانوني يحمي ارواح المواطنين فإننا نتمنى أن تستهدف العقوبات المتورطين فعليا في إطلاق النار والا يتحمل العريس وحده المسؤولية عن افعال قد يرتكبها مشاركون في الحفل او أشخاص قد يتعمدون الاساءة إليه فالعدالة تقتضي تحديد المسؤوليات والتحقق من الوقائع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما ان مسؤولية منع هذه الظاهرة لا تقع على الاجهزة الأمنية وحدها بل تبدا من الاسرة واهل العريس والمدعوين والاصدقاء الذين ينبغي ان يكونوا اول من يمنع إطلاق النار وان يبادروا الى ابلاغ الجهات الامنية عن اي مخالفة بذلك.
وفي المقابل ندعو ادارة امن العاصمة عدن الى توسيع هذه الاجراءات لتشمل حملة جادة لمصادرة الاسلحة غير المرخصة من الافراد دون استثناء او انتقائية مع مراعاة وضع حاملي السلاح من العسكريين والامنيين اثناء اداء مهامهم الرسمية وفقا للقانون فلا يمكن انهاء ظاهرة اطلاق النار في الاعراس ما دامت الأسلحة في متناول الجميع دون ضوابط حقيقية.
ان فرحة العريس واسرته حق مشروع لكن حياة الناس اغلى من كل مظاهر الاحتفال ونامل ان تكون هذه الخطوة بداية لسيادة القانون وبناء امن عادل يحمي الجميع دون تمييز ويعيد الى عدن امنها وسكينتها .
كل التوفيق للاجهزة الامنية .