شكا سائق الشاحنة أبو عبود البارعي اليافعي من فرض مبالغ مالية قال إنها بلغت 67 ألف ريال يمني مقابل سندات نقل ورسوم تفتيش، أثناء نقله حمولة من الأسمنت من مصنع الوطنية في محافظة لحج إلى مديرية طور الباحة، ضمن المحافظة نفسها.
وأوضح السائق، في منشور متداول، أنه دفع 27 ألف ريال مقابل سبعة سندات، قال إن أربعة منها صادرة عن مكتب واحد، قبل أن يُطلب منه دفع 40 ألف ريال إضافية في نقطة الحسيني تحت مسمى رسوم التفتيش والسير.
وتساءل اليافعي عن مبررات فرض هذه المبالغ على شاحنة تنقل بضاعة من موقع إلى آخر داخل المحافظة، مطالبًا الجهات المختصة بتوضيح طبيعة الرسوم وآلية تحصيلها، والتحقق من قانونيتها ومشروعية تعدد السندات والجبايات.
وأشار إلى أن هذه المبالغ تشكل عبئًا إضافيًا على سائقي الشاحنات، الذين يواجهون تكاليف التشغيل والنقل، محذرًا من انعكاسها على أوضاعهم المعيشية وتكاليف نقل البضائع.
ودعا السائق السلطات المحلية والجهات المعنية في محافظة لحج إلى التدخل العاجل، ومراجعة الرسوم المفروضة على وسائل النقل، والتحقيق في الشكوى ومحاسبة أي جهة يثبت تجاوزها للقانون.
وتثير هذه الشكوى تساؤلات بشأن آليات تحصيل رسوم النقل والتفتيش داخل المحافظة، وسط مطالبات بالشفافية وتخفيف الأعباء عن السائقين، وضمان عدم فرض أي مبالغ خارج الأطر القانونية.
