سجلت وتيرة النزاع المسلح في اليمن ارتفاعًا دامياً خلال الأيام العشرة الماضية، حيث سقط نحو 350 مدنياً بين قتيل وجريح في حصيلة أولية لانتهاكات مليشيات الحوثي الممتدة منذ 3 سبتمبر الجاري، والتي طالت محافظات تعز والحديدة ومأرب.
ووفقاً للبيانات الميدانية، أسفرت العمليات العسكرية والانتهاكات المتصاعدة عن مقتل 150 مدنياً وإصابة أكثر من 200 آخرين بجروح تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة.
وأجبر التصعيد الميداني قرابة 85 ألف شخص على الفرار من منازلهم، في ظل تدمير واسع لحق بالممتلكات الخاصة والعامة، ما حرم آلاف الأسرة من المأوى ومصادر العيش الأساسية.
امتدت الأزمة الإنسانية لتتجاوز الحدود الوطنية؛ إذ أكدت المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 2000 فارٍ من أتون المواجهات إلى دولة جيبوتي، ما يعكس الاتساع الكارثي لرقعة التداعيات الإنسانية موجهاً إنذاراً بتفاقم أزمة اللاجئين في المنطقة.
تجاوزات حقوقية واستهداف للمؤسسات
ولم تقتصر الانتهاكات على القصف والمواجهات المباشرة، بل شملت حملة اقتحامات ونهب لمقرات منظمات دولية ومؤسسات حكومية ومنازل مواطنين.
كما وثقت المصادر اختطاف صحفي في مدينة المخا، إلى جانب احتجاز عدد من الموظفين والمسؤولين الحكوميين وعاملين في السلطة القضائية.
وفي تطور يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وردت بلاغات ميدانية تفيد بتنفيذ إعدامات بطرق مباشرة، تضمنت استهداف جرحى ومصابين داخل المنشآت الصحية، ما يثير قلقاً حقوقياً واستنكاراً واسعاً إزاء سلامة المدنيين والمرافق الطبية في مناطق التماس.