انتقد العميد جميل المعمري قرار تشكيل قوة للمقاومة التهامية وتعيين قائد لها، معتبرًا أن استمرار إنشاء التشكيلات العسكرية تحت مسميات متعددة يمثل، من وجهة نظره، استمرارًا لمسار تفكيك المؤسسة العسكرية وإضعاف وحداتها.
وقال المعمري إن الأولى كانت احتواء ألوية الساحل بمختلف مسمياتها ودمجها مع بقية الوحدات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، بدلًا من إصدار قرارات بتشكيل قوات جديدة خارج الإطار المؤسسي للوزارة.
وأضاف أن منح الفريق طارق صالح صلاحية إصدار مثل هذه القرارات يحمّله، بحسب تعبيره، مسؤولية ما قد يترتب عليها مستقبلًا، متسائلًا عن التناقض بين مهاجمة الرجل واتهامه بالخيانة في وقت سابق، ثم منحه صلاحيات وصفها بأنها لا تُمنح إلا لرئيس الجمهورية.
وأشار المعمري إلى أنه، رغم تعاطفه مع الفريق طارق ودفاعه عنه في مراحل سابقة، فإنه يرفض عودته إلى واجهة الأحداث العسكرية بعد ما وصفه بـ«الانتكاسة» التي حدثت، معتبرًا أن خسارة المعركة، وفق رؤيته، تؤثر على ثقة الجنود بالقائد.
وحذر العميد المعمري من استمرار تشكيل قوات ومسميات عسكرية خارج إطار وزارة الدفاع ومن دون إخضاعها لغرفة عمليات الوزارة، معتبرًا أن ذلك يمثل «مؤامرة جديدة لتدمير الجنود والألوية»، وقال إنها تصب في خدمة مليشيا الحوثي وأعداء الوطن، على حد تعبيره.