حصل موقع "منبر الأخبار" على وثيقة حصرية تكشف صدور قرار وزاري رقم (6) لسنة 2026م، قضى بتشكيل اللجنة العليا للاختبارات للعام الدراسي 2025/2026م، برئاسة وزير التربية والتعليم شخصياً، في سابقة هي الأولى من نوعها داخل الوزارة.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم، فقد تم تعيين "وزير التربية والتعليم رئيساً" للجنة، فيما شغل نائب الوزير منصب نائب الرئيس، ووكيل قطاع المناهج والتوجيه عضواً.
مخالفة لائحة صريحة
مصادر تربوية أكدت لـ "منبر الأخبار" أن هذا الإجراء يعد مخالفاً للائحة المنظمة لأعمال اللجنة العليا للاختبارات التي جرت العادة أن يترأسها نائب الوزير أو وكيل القطاع المختص، بهدف الفصل بين الإشراف السياسي والإدارة الفنية للاختبارات وضمان الحيادية.
وأوضحت المصادر أن الوزير "أراد ذلك بنفسه" ليكون على رأس اللجنة لأول مرة في تاريخ الوزارة، في خطوة وصفتها المصادر بأنها "استثنائية وغير مسبوقة".
ضم القرار 17 عضواً من قيادات الوزارة والجهات ذات العلاقة، منهم وكلاء القطاعات، ورئيس المكتب الفني، ورئيس المطبعة السرية، ومديرو العموم للاختبارات والتوجيه والشؤون المالية والقانونية.
وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة العليا في:
1. وضع السياسات والاتجاهات العامة للتقويم التربوي في ضوء الأهداف التربوية للنظام التعليمي.
2. العمل على تطوير اللوائح المنظمة للاختبارات على المستوى الجمهوري بما يستوعب القضايا والمتغيرات.
3. إقرار تشكيل اللجان العامة والفرعية وتحديد اختصاصاتها ووضع قواعد تنظيمية لأعمالها.
ويأتي هذا القرار في ظل استعدادات وزارة التربية والتعليم لامتحانات الشهادة العامة للعام الدراسي 2025/2026م، وسط دعوات من تربويين بضرورة الالتزام باللوائح لضمان نزاهة وشفافية العملية الامتحانية.
