تابع مجلس شبوة الوطني العام باهتمام بالغ مخرجات اللقاء التضامني الحاشد الذي عقده أبناء محافظة شبوة في العاصمة عدن تحت شعار “لا للإقصاء والتهميش.. نعم للعدالة والمساواة”، وما تضمنه من مطالب ومواقف عبّرت عن قلق واسع إزاء ما وصفه المشاركون باستمرار سياسات الإقصاء والتهميش التي تستهدف الكفاءات والقيادات الشبوانية في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية.
وإذ يؤكد المجلس تأييده لما ورد في البيان الصادر عن اللقاء، فإنه يشدد على أن تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن يمثل ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات والقانون، وأن أي ممارسات أو إجراءات تؤدي إلى إقصاء الكفاءات أو حرمانها من حقوقها الوظيفية أو الدستورية تُعد مخالفة لمبادئ الشراكة الوطنية، وتنعكس سلباً على السلم الاجتماعي والاستقرار.
ويعرب مجلس شبوة الوطني العام عن تضامنه مع كافة الشخصيات و الكوادر والقيادات المدنية والعسكرية والأمنية من أبناء محافظة شبوة الذين تعرضوا للإقصاء أو التهميش أو تعطيل قرارات تعيينهم أو حرمانهم من ممارسة مهامهم أو مستحقاتهم القانونية، مؤكداً أن معالجة مثل هذه القضايا يجب أن تتم وفقاً للقانون والأنظمة النافذة وبما يحفظ هيبة الدولة ويصون حقوق الجميع.
ويؤكد المجلس أن محافظة شبوة، بما قدمه أبناؤها من تضحيات وإسهامات وطنية، تستحق تمثيلاً عادلاً ومنصفاً في مؤسسات الدولة المختلفة، وفي التعيينات المدنية والعسكرية والدبلوماسية، وفرص التأهيل والتجنيد والمنح الدراسية، على أساس الكفاءة والاستحقاق، بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو فئوية أو تمييزية.
كما يدعو مجلس شبوة الوطني العام مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة والجهات المختصة إلى مراجعة كافة الإجراءات والقرارات التي ترتب عليها إقصاء أو تهميش الكفاءات الشبوانية، والعمل على إنصاف المتضررين، وتمكينهم من ممارسة مهامهم وفقاً للقانون، بما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ العدالة والشراكة الوطنية.
ويشدد المجلس على أهمية تغليب لغة الحوار والمسؤولية الوطنية، والالتزام بالدستور والقوانين، وترسيخ قيم المواطنة المتساوية، باعتبارها السبيل الأمثل لمعالجة المظالم وتعزيز وحدة الصف الوطني ومواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.
وفي الختام، يؤكد مجلس شبوة الوطني العام وقوفه إلى جانب المطالب المشروعة والعادلة لأبناء محافظة شبوة، ودعمه لكل الجهود السلمية والقانونية الرامية إلى رفع الظلم وإنصاف الكفاءات، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، ويحفظ الأمن والاستقرار، ويعزز الشراكة الحقيقية بين جميع أبناء الوطن.
صادر عن مجلس شبوة الوطني العام
شبوة - عتق
١٥ يوليو ٢٠٢٦م
