تعرب مؤسسة أوار للعدالة والتنمية عن إدانتها للاعتداء المسلح الذي استهدف منزل فضيلة القاضي عمران جازم، رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز، وتعلن تضامنها الكامل معه، وتعد هذا الفعل اعتداءً على استقلال السلطة القضائية وانتهاكا لسيادة القانون.
إن استهداف أحد القضاة بسبب موقعه القضائي أو أثناء ممارسته لمهامه يهدد أمن العدالة، ويقوض الضمانات اللازمة لقيام القضاء بوظيفته باستقلال وحياد، ويثير قلقاً بالغاً إزاء تنامي الاعتداءات التي تطال أعضاء السلطة القضائية في محافظة تعز.
وتؤكد المؤسسة أن حماية القضاة واجب دستوري وقانوني يقع على عاتق الدولة، وأن أي إخلال بهذا الواجب ينعكس على ثقة المجتمع بمؤسسات العدالة ويضعف قدرة القضاء على أداء رسالته في حماية الحقوق والفصل في المنازعات.
وتطالب المؤسسة الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بسرعة مباشرة إجراءات التحقيق، وضبط جميع المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء دون إبطاء، مع اتخاذ تدابير أمنية فعالة تكفل حماية القضاة وتمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
كما تدعو مجلس القضاء الأعلى إلى متابعة هذه القضية بما يعكس مسؤوليته في حماية أعضاء السلطة القضائية والدفاع عن استقلالها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل صون هيبة القضاء وتعزيز الضمانات المقررة للقضاة.
وتناشد المؤسسة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين والقوى الوطنية تبني موقف واضح في رفض الاعتداءات التي تستهدف القضاء، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية باعتباره ركيزة أساسية لدولة القانون، وضمانة لحماية الحقوق والحريات، ومصلحة عامة تمس المجتمع بأسره.
وتؤكد مؤسسة أوار للعدالة والتنمية أن إنفاذ القانون على جميع المتورطين، دون محاباة أو استثناء، يمثل الاختبار الحقيقي لقدرة مؤسسات الدولة على حماية القضاء وترسيخ سيادة القانون، ويبعث برسالة واضحة بأن الاعتداء على القضاة جريمة تستوجب المساءلة والعقاب.
صادر عن
مؤسسة أوار للعدالة والتنمية