أكد الناشط الحقوقي ناصر المشارع موقفه الرافض للدفاع عن أي مسؤول يثبت تورطه في مخالفات أو انتهاكات، مهما كانت مكانته القيادية أو صلة القرابة التي تربطه بالآخرين، مشدداً على أن العدالة يجب أن تسري على الجميع دون استثناء.
وقال المشارع في تصريح له إن الوقوف إلى جانب الضحايا لا يعني السماح بانتهاك حقوقهم أو استغلال معاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية، معبراً عن رفضه القاطع لعمليات التشهير بالمجني عليهم أو نشر قضاياهم دون موافقتهم المسبقة.
وأوضح أن اللجوء إلى النشر الإعلامي يجب أن يكون خياراً أخيراً بعد استنفاد السبل القانونية والرسمية، وإغلاق أبواب الجهات المختصة أمام الضحايا، وبعد الحصول على موافقتهم الكاملة، نظراً لما قد يترتب على النشر من آثار اجتماعية وأسرية بالغة الحساسية.
وأعلن المشارع استعداده الكامل، ومن دون أي مقابل، لمساندة كل من تعرض للابتزاز من قبل أي مسؤول، أياً كان منصبه أو منطقته، والعمل على إيصال قضيته إلى الجهات المعنية ومتابعتها حتى تنال حقها من الإنصاف والعدالة.
وأضاف أنه في حال قوبلت هذه الجهود بالتقاعس أو الإهمال من الجهات المختصة، فإن خيار النشر سيكون مطروحاً دون أي تحفظ، باعتباره وسيلة مشروعة للدفاع عن الحقوق وكشف الانتهاكات.
وأشار إلى أن طبيعة المجتمع وتعقيداته الاجتماعية تجعل من الضروري التعامل بحذر مع مثل هذه القضايا، لافتاً إلى أن بعض الممارسات المجتمعية لا تميز أحياناً بين الضحية والجاني، بل قد توجه اللوم إلى الضحايا بصورة أكبر من مرتكبي الانتهاكات أنفسهم.
واختتم المشارع حديثه بالتأكيد على أن حماية كرامة الضحايا وصون حقوقهم يجب أن تظل أولوية لا تقل أهمية عن محاسبة المتورطين في أي تجاوزات أو انتهاكات.