أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن التوسعة الأخيرة التي نفذتها الميليشيات الحوثية في سوق الخضار المركزي بمدينة الحديدة شملت أراضي وممتلكات خاصة تعود لمواطنين من أبناء المنطقة، دون صرف أي تعويضات مالية لأصحابها..
وقالت المصادر إن أعمال التوسعة أُقيمت على مساحات يؤكد ملاكها أنها أراضٍ خاصة مملوكة لهم قانونياً، مشيرين إلى أنهم تقدموا بمطالبات للجهات المعنية بإنصافهم وتعويضهم عن الأراضي التي أُدرجت ضمن نطاق المشروع..
وأكد عدد من ملاك الأراضي المتضررين أن عمليات الاستقطاع طالت أراضيهم الواقعة في مناطق أقل قيمة، في حين لم تشمل التوسعة أراضي مجاورة يملكها أشخاص يتمتعون بنفوذ، الأمر الذي أثار تساؤلات حول المعايير المتبعة في تنفيذ المشروع...
وطالب المتضررون الجهات المختصة بتوضيح الأسس التي تم اعتمادها لاختيار الأراضي الداخلة ضمن ما يُعرف بمشاريع "المصلحة العامة"، مؤكدين ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع الملاك دون استثناء..
ودعا أصحاب الأراضي إلى مراجعة آلية تنفيذ التوسعة وصرف تعويضات عادلة وفقاً للقوانين النافذة، بما يكفل حماية الملكية الخاصة وصون حقوق المواطنين..
وتأتي هذه الشكاوى في ظل تزايد مطالبات حقوقية ومجتمعية بضرورة احترام حقوق الملكية الخاصة وتعويض المتضررين من المشاريع العامة، وفقاً للمعايير القانونية المعمول بها، وبما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية حقوق الأفراد...