في تطور يُعد من أبرز خطوات التهدئة الإنسانية، تم التوقيع على اتفاق جديد بين الوفد الحكومي اليمني وجماعة الحوثي، يقضي بالإفراج عن 1728 مختطفًا وأسيرًا من الطرفين، ضمن جهود متواصلة لتخفيف المعاناة الإنسانية ودفع مسار الثقة بين الجانبين.
وبحسب مصادر مطلعة لموقع منبر الأخبار فإن الاتفاق جاء عقب جولات من المشاورات واللقاءات التي رعتها جهات دولية وإقليمية، وسط ترحيب واسع من الأوساط الحقوقية والإنسانية التي اعتبرت الخطوة بارقة أمل لآلاف الأسر اليمنية المنتظرة لعودة ذويها.
ويُتوقع أن تبدأ خلال الفترة المقبلة إجراءات تنفيذ عملية التبادل، وفق آليات متفق عليها بين الطرفين، تشمل التحقق من الأسماء والترتيبات اللوجستية الخاصة بعملية الإفراج.
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل تقدمًا مهمًا في الملف الإنساني، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بإغلاق ملف المعتقلين والأسرى، باعتباره أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على الوضع الإنساني في اليمن.
كما عبّرت عائلات المختطفين والأسرى عن فرحتها بهذا التطور، آملة أن يشكل الاتفاق خطوة أولى نحو إنهاء معاناة آلاف المحتجزين ولمّ شمل الأسر اليمنية بعد سنوات من الحرب والانقسام.