الكاتب : فائد الخامر
انتشر في السنوات الأخير ما يسمى ببنوك التمويل الإسلامي الأصغر فبعض الصرافات فتحت بنوك ادعت انها تمشي وفق الشريعة الإسلامية وقد تناقشت مع مدير احدى البنوك الإسلامية الجديدة قبل سنه ونصف وعرضت عليه حجتي لكنه رفض الرد,,, وكان لزاما علي اطلاع الناس على هذا الموضوع بشكل لابس فيه براء للذمة.
أولا : الفرق بين الرباء وبين التعامل الإسلامي فروق جوهريه أهمها:
الرباء يأخذ فائده على المال ايه انه المال هو العلاقة السببية لي اخد الفائدة , بينما التعامل الإسلامي لا يعترف بهذه العلاقة وانما ان يكون هناك عمل بي المنتصف كي يكون العائد حلالا وليس رباء. والعمل له ضوابط شرعيه.
لكن الاحظ في اليمن البنوك الإسلامية بدون استثناء تتحايل على موضوع العمل سواء اكان مشاركه وبيع اوشراء ويقول لك البنك الإسلامي انا لا اخد فأئده على المال وانما ابيع لك سلعه
وهذه المغالطة سوف يتم توضيحها في هذا المبحث المختصر
آليه البنوك التمويل الإسلامي الأصغر في اليمن
• لا يفرق بين قرض استهلاك او استثمار.
• لا يتحمل اي مخاطر.
• يأخذ ضمانات تغطي القرض + الربح قبل إعطاء السلعه وتسجل بي الثمن العمله.
• لا يحصل تقابض فوري بي العميل والبنك عند الاتفاق.
• لا يستطيع العميل التراجع بعد توقيع الاتفاق.
• يأخذ مبلغ مقطوع معلوم كربح سلفا وفي الشريعة الإسلامية مخالفه كبيره وصريحه لأنه الربح مرتبط بي العمل والمستقبل ليس معلوم كيف يستطيع ان يعلم مقدار النسبة رقما كم ستكون مقدما .
مثال للتوضيح :
صالح ذهب لي احد البنوك الإسلامية الموجودة في اليمن من اجل شراء 100 كيس اسمنت حضرموت. اول سؤال يسأله البنك ماهي الضمانات ذهب او نحوه توضع في خزينه البنك كضمان عيني. قبل الموافقة على التمويل أي انه البنك لا يفرق بين قرض استهلاكي او غيره.
مثلا شخص يريد شراء دراجة ناريه وشخص يريد شراء بضاعة او فتح مشروع اصغر لكي يسترزق منه (اول محضور لا يفرق بين الاستثمار والاستهلاك) البنك يقول لك انا (ابيع لك)فقط.
التعامل الإسلامي يركز على مابعد اخد المال هل هو اسثمار ام تجاره فيدخل شريك معاك ويتحمل المخاطر بي التساوي بينما التعامل الربوي يركز على المال المقترض وليس بعد اخد القرض.
في حاله الاستهلاك مثلا دراجه ناريه تقوم بدفع الضمان ذهب او نحوه توضع في خزينه البنك بعد قبول التمويل وتوقع الأوراق مع البنك وهناك مخالفتين شرعيتين
المخالفة الأولى : البنك يستعد لشراء الدراجة النارية ولكن عند التوقيع هو لم يشتريها فعلا في تلك اللحظة وهذا مخالفه صريحه لمبدا الملكية والحيز. ربما البنك يشتريها بعد ساعة او يوم او أكثر اوقل لكن حين وقع الاتفاق مع العميل لم يحزها من التاجر.
المخالفه الثانيه: بعد توقيع الأوراق لايحق لصالح التراجع اذا اتصل سعيد صديقه الذي يعمل في شركه اسمنت حضرموت اخبره انه مدير الشركه وافق على إعطائه 100 كيس اسمنت بسعر جيد بعد توقيع الأوراق لا يستطيع الانسحاب وقع غبن ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يد بيد وهذا ينافي مبداء التقابض وهذا محضور شرعا. وذهبه موجود في خزنه البنك كضمان.
تمويل المشاريع الأصغر:
لنفرض انه محمد يريد ان يبداء في مشروع اصغر وبحاجه الى تمويل من اجل شراء معدات
في التعامل االاسلامي يمول محمد ويكون البنك شريكا معه أي البنك بماله ومحمد بمجهوده ويتحمل المخاطر سواء بسواء اما البنوك في اليمن التي تدعي انها اسلاميه نسبه تحملها المخاطر صفر في المائة هي تأخذ جميع الضمانات ذهب او غيره بزياده قليلا (القرض +الفوائد) أي انه المشروع خسر ربح هو يريد ماله +الفائدة . وهذا هو الربا بعينه، لانه العائد من العمل نتيجة تحمل المخاطر وعندما لا تتحمل أي مخاطر هذا ليس عائدا هذا ربا. المحظور الأول : فصل العلاقه السببيه بين العمل او الربح وبين ما يحصل عليه البنك يسميها هو ربح وهي ليست ربح .
المحظور الثاني معرفه مسبقا للمبلغ رقما مقطوعا في التعامل الإسلامي لا يعرف كم سيأخذ منك مبلغا لأنه يعتبر نفسه شريك معاك في العمل هو يعرف النسبة لكنه لا يعرف كم سيتحصل على ربح مشاركه او استزراع او نحوه لكن البنوك الإسلامية في اليمن لا تفرق بين الاستثمار او الاستهلاك ويأخذ مبلغ مقطوع معلوم ولايتحمل مخاطر ويدعي انه هذا بيع ولايوجد تقابض فوري في اللحظة الرسول يقول يد بيد وأيضا البيعان بي الخيار مالم يفترقا وهذا مع الأسف غير موجود في البنوك الإسلامية في اليمن.
المحظور الثالث : نسبه الربح ترتبط تصاعديا بنوع الضمان المقدم اقل نسبه تكون في الذهب ووتتصاعد اذا كان ضمان تجاري. وهذا لااعلم بوجده في الشريعه الاسلاميه