أعلن بنك حضرموت، اليوم، عن استكمال صرف رواتب عدد من الجهات الحكومية والخدمية في محافظتي حضرموت (الوادي والساحل)، وذلك عن شهر أبريل 2026، في خطوة من شأنها التخفيف من الأعباء المعيشية للموظفين.
وأوضح البنك أن عملية الصرف شملت موظفي الشئون القانونية، والخدمة المدنية، والسياحة في حضرموت الوادي، بالإضافة إلى موظفي شئون المغتربين، والصناعة، والتربية، والصحة، والإدارة المحلية، ضمن جهود متواصلة لضمان انتظام صرف المرتبات.
كما أشار إلى أنه تم صرف رواتب قطاع الثقافة وإذاعة سيئون، إلى جانب موظفي الأشغال العامة والطرق في حضرموت الوادي، فيما امتدت عملية الصرف لتشمل موظفي الشركة اليمنية للغاز في حضرموت الساحل.
وأكدت مصادر مصرفية أن عمليات الصرف جرت بشكل متتابع وفق آلية منظمة، بما يضمن وصول الرواتب إلى مستحقيها بسلاسة، داعية الموظفين إلى التوجه لاستلام مستحقاتهم عبر القنوات المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث تمثل الرواتب مصدر الدخل الأساسي لآلاف الأسر، وسط آمال باستمرار انتظام عمليات الصرف خلال الأشهر المقبلة.