أصدرت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تعميمًا رسميًا جديدًا يقضي بإلزام جميع الشركات والمصانع الدوائية ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية بتثبيت السعر الرسمي للجمهور على كل عبوة دوائية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق الدوائي والحد من التلاعب بالأسعار.
وجاء في التعميم رقم (6) لسنة 2026، أن القرار يستند إلى الصلاحيات القانونية المخولة للهيئة في تنظيم وتسعير الأدوية، مؤكدًا ضرورة نقش أو تثبيت السعر المحدد رسميًا على كل عبوة وفق التسعيرة المعتمدة.
وشددت الهيئة على أن عدم الالتزام بتسجيل السعر الرسمي سيعرض المخالفين للإجراءات القانونية، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات المختصة، في إطار مساعيها لحماية المستهلك وضمان الشفافية في السوق.
كما أوضح التعميم أن مهلة تنفيذ القرار تمتد لشهر واحد من تاريخ صدوره، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى سرعة الامتثال لما ورد فيه.
ويرى مختصون أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الفوضى السعرية في قطاع الأدوية، وتعزيز ثقة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف العلاج.
ويترقب المواطنون تطبيق القرار على أرض الواقع، وسط مطالبات برقابة صارمة لضمان التزام جميع الأطراف وتحقيق الأثر المرجو منه في تخفيف الأعباء عن المرضى.