أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، حزمة متكاملة من الإجراءات العاجلة والقصيرة والمتوسطة المدى لمواجهة شح السيولة النقدية المتفاقم في الأسواق المحلية، رغم الجهود المتواصلة للبنك لضخ السيولة وفق معايير اقتصادية رصينة تضمن الاستقرار المالي.
وجاء الاجتماع في ظل تطورات إقليمية ودولية معقدة تفرض تحديات جديدة على الاقتصاد الوطني، حيث شدد المجلس على مواصلة تطبيق سياسات نقدية متحفظة ومحكمة تستهدف تدعيم استقرار العملة الوطنية وكبح معدلات التضخم المتصاعدة، مع التحلّي بالحذر وعدم الانسياق وراء توقعات اقتصادية غير مبنية على أسس علمية سليمة.
وأكد المجلس عزم البنك على توظيف كافة آلياته النقدية والإدارية والقانونية لحماية الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على التوازنات المالية، مكلفاً الإدارة التنفيذية بتنفيذ القرارات المعتمدة ومتابعة التقييم المستمر للأوضاع واتخاذ التدابير التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتناول الاجتماع تقييماً شاملاً للمؤشرات المالية والاقتصادية الأولية للربع الأول من العام الجاري، شمل وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والتزامات البلاد المحلية والدولية، فضلاً عن تقديرات الأداء الاقتصادي في ضوء المتغيرات الدولية المتسارعة.
وألقى المجلس الضوء على التداعيات الاقتصادية للأوضاع المضطربة في الإقليم، وما تخلفه من ارتفاعات حادة في تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، وتعقيدات في سلاسل الإمداد العالمية، مما يُثقل كاهل الاقتصادات الهشة ذات الاختلالات الهيكلية كالاقتصاد اليمني.
واطلع المجلس على الجهود الحكومية المبذولة بتوجيه من القيادة السياسية للتخفيف من حدة هذه الآثار.
وفي سياق تطوير البنية التحتية المالية، صادق المجلس على اعتماد معيار وطني موحّد وإلزامي لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لجميع المؤسسات المالية العاملة في البلاد، إلى جانب إقرار ربط المحافظ الإلكترونية بما يضمن توحيد المسارات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ومشاركة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الترتيبات التنفيذية.
وعلى الصعيد الخارجي، رحّب المجلس بالتقدم الملموس في علاقات اليمن مع المنظمات الدولية، تجلّى في زيارة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عدن، وإقرار عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أواخر مارس الجاري، فضلاً عن تزايد الزيارات الدبلوماسية والتنموية للعاصمة المؤقتة.