كثّفت ميليشيات الحوثي من ضغوطها على سكان ريف صنعاء عبر فرض جبايات مالية وعينية، وإجبار المزارعين على تقديم جزء من محاصيلهم لصالح مقاتليها، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وفق مصادر محلية.
وبحسب المصادر، نفّذ مشرفو الجماعة حملات ميدانية واسعة استهدفت مديريات همدان وسنحان وأرحب وبني حشيش وبني مطر والحيمتين ومناخة، لفرض ما يُسمى “التبرعات الطوعية” تحت غطاء تجهيز قوافل دعم للجبهات.
وأكد سكان أن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، حيث يتعرض الرافضون لمضايقات واستدعاءات متكررة من قبل مشرفي الجماعة، دون مراعاة للظروف الاقتصادية المتدهورة.
وامتدت الجبايات إلى القطاع الزراعي، إذ أفاد مزارعون بأنهم أُجبروا على تسليم أجزاء من محاصيلهم، بما في ذلك الخضراوات والفواكه والمواشي، دون أي تعويض، ضمن قوافل تُوجّه إلى الجبهات.
وأوضح عدد من المزارعين أن هذه الإجراءات أدت إلى تراجع عائداتهم وإضعاف قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة وتراجع القدرة الشرائية.
وأشارت المصادر إلى أن الجماعة فرضت مبالغ مالية على الأسر تراوحت بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني، تحت مسميات مثل “المجهود الحربي” و“إسناد المقاتلين”، إضافة إلى رسوم نقل وتجهيز القوافل.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه السكان من انقطاع الرواتب وركود الأسواق وارتفاع الأسعار، ما يفاقم الضغوط المعيشية على الأسر في مناطق سيطرة الجماعة.
ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس توسع اعتماد الحوثيين على “اقتصاد الحرب”، عبر استنزاف الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل، محذرين من تداعيات خطيرة قد تطال الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتُقوّض فرص التعافي.