أعلنت رابطة أمهات المختطفين تأييدها لمذكرة صادرة عن عدد من المقررين الخاصين وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي حمّلت جماعة الحوثي المسؤولية القانونية عن اختطاف المحامي والحقوقي عبدالمجيد صبرة، المعروف بدفاعه عن المختطفين ومناصرته لضحايا الانتهاكات.
وأكدت الرابطة، في بيان رسمي، أن استمرار احتجاز صبرة وحرمانه من التواصل ووضعه في الحبس الانفرادي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، الذي يجرّم الإخفاء القسري ويمنع الاحتجاز خارج الأطر القانونية. وأضافت أن ما يتعرض له يمثل استهدافاً مباشراً للمدافعين عن حقوق الإنسان في اليمن.
وأعربت الرابطة عن دعمها لمطالب المذكرة الأممية التي دعت جماعة الحوثي إلى الالتزام بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان، محذّرة من خطورة استهداف المحامين والحقوقيين لما لذلك من أثر بالغ في تقويض منظومة الحماية القانونية للضحايا.
واعتبر البيان أن اعتقال محامٍ يعمل في الدفاع عن المختطفين يُشكل انتهاكاً واضحاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويهدف إلى ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان ومنعهم من أداء واجبهم المهني باستقلالية.
كما رحّبت الرابطة بدعوة الخبراء الأمميين إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز صبرة، وبيان الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وتمكينه من محاكمة عادلة، إضافة إلى وقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي والتضييق على الفضاء العام.
وبحسب البيان، فإن جماعة الحوثي كانت قد اعتقلت المحامي عبدالمجيد صبرة في 25 سبتمبر/أيلول 2025، على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي تزامن مع إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، في خطوة أثارت إدانات حقوقية واسعة محلياً ودولياً.
وأوضحت الرابطة أنها تابعت قضية صبرة منذ اليوم الأول لاعتقاله، حيث أصدرت بيانات متتالية طالبت فيها بالإفراج الفوري عنه، ونقلت مناشدات أسرته إلى الرأي العام المحلي والدولي، في إطار جهودها المستمرة للدفاع عن المختطفين.
وجددت رابطة أمهات المختطفين تأكيدها على مواصلة جهودها حتى الإفراج عن عبدالمجيد صبرة وكافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وعدم إفلاتهم من العقاب.