اوسام عبد الرحمن: أثار صدور بطاقة شخصية لأحد الأشخاص باسم مولود في عدن، رغم أنه من محافظة الحديدة، تساؤلات واسعة بين أهالي عدن حول ملابسات إصدار هذه البطاقة والإجراءات المتبعة لدى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
أفاد مواطنون أن حالات عديدة من مواليد عدن تواجه صعوبات وإجراءات معقّدة للحصول على بطاقات شخصية، من بينها إلزام المتقدمين بإحضار بطاقات الأب وبطاقات الإخوة وتأكيدات من المجتمعية ووثائق أخرى. في ظل ذلك، تساءل الأهالي عن كيفية صرف بطاقة لهذا الشخص وما إذا كانت الإجراءات المتبعة هي نفسها المطبّقة على باقي المتقدمين.
ودعت مصادر محلية إلى توضيح رسمي من الجهات المعنية حول ملابسات إصدار هذه البطاقة، مطالبة بالإجابة على الأسئلة التالية:
- من أي جهة أو إجراء صدر قرار صرف هذه البطاقة؟
- هل أُتبعت القنوات والإجراءات النظامية المعمول بها لدى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني؟
- ما الوثائق أو المستندات التي استندت إليها المصلحة لإصدار البطاقة؟
- لماذا يواجه مواطنو عدن معوقات وشروطاً إضافية للحصول على بطاقاتهم، وهل هناك توجيهات عامة توحد الإجراءات؟
- ما آلية الرقابة والتدقيق المتبعة لمنع أي أخطاء أو إساءة استخدام في إصدار الوثائق الرسمية؟
نحن نتوجه بهذا الاستيضاح رسمياً إلى:
- معالي وزير الداخلية
- رئيس مصلحة الأحوال المدنية
- إدارة السجل المدني
نطالب الجهات الثلاثة بتقديم توضيح مكتوب يشرح ملابسات القضية والإجراءات المتبعة في إصدار هذه البطاقة، ونشر معايير وإجراءات إصدار البطاقات الشخصية للتأكيد على الشفافية والمساواة في تطبيق القانون على جميع المواطنين.
مطالب الأهالي لا تقلّ عن ضرورة ضمان حق المواطنين في الحصول على وثائقهم الرسمية دون تمييز أو شروط تعسفية. وسيُنشر أي رد رسمي وصولاً لتوضيح الصورة أمام الجمهور.
ملحوظه توجد لدينا الوثائق التي تثبت صحه كلامنا