قال فارس النجار مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية في منشور على صفحته بالفيسبوك رصده محرر موقع منبر الأخبار ينشره كما جاء:
بخصوص التعامل بالفئات النقدية الجديدة نود توضيح التالي:
🛑 الفئات النقدية الجديدة (100 و 200) الصادرة عن البنك المركزي - عدن تُعد عملة قانونية ملزمة التداول ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية والمالية دون استثناء.
🛑 يتابع البنك المركزي أي ممارسات تتعلق برفض التعامل بهذه الفئات من قبل بعض محلات الصرافة أو الأنشطة التجارية، وسيتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس الثقة بالعملة الوطنية أو تعرقل تداولها في السوق.
🛑 أي جهة ترفض التعامل بالفئات النقدية المعتمدة ستواجه الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة، والتي قد تصل إلى فرض عقوبات وسحب التراخيص بالنسبة للمنشآت المخالفة.
🛑 ينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني في المادة (205) على أن الامتناع عن قبول العملة الوطنية المتداولة يُعد مخالفة قانونية، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من يرفض التعامل بعملة البلاد إذا كانت صحيحة وغير مزورة.
🛑 الحفاظ على الثقة بالعملة الوطنية مسؤولية جماعية، ويتطلب وعياً مجتمعياً يرفض أي ممارسات تضر بها أو تعرقل تداولها، ونهيب بالجميع الإبلاغ عن أي حالات رفض للتعامل بهذه الفئات النقدية حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
🛑 إن استقرار النظام النقدي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية يمثلان أولوية أساسية، والبنك المركزي مستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات المنظمة للسوق المصرفي.