أكد صندوق النقد الدولي، عزمه استئناف مشاورات “المادة الرابعة” مع الحكومة اليمنية خلال الأسابيع المقبلة، بعد توقفها مؤخرًا على خلفية التطورات التي شهدتها البلاد....
وجاء ذلك في رسالة رسمية تلقتها الحكومة اليمنية من المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، شددت فيها على التزام المؤسسة الدولية بدعم جهود الحكومة لتعزيز السياسات والإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار ودفع نمو اقتصادي أقوى وأكثر استدامة وشمولًا.....
وأعربت جورجيفا عن أملها في استكمال مشاورات عام 2025 خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أن استئناف المشاورات في أكتوبر الماضي مثّل خطوة مهمة بعد انقطاع دام 11 عامًا،..
مؤكدة أهمية البناء على هذا التقدم عبر مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تنمية القدرات وتعزيز الحوار بشأن السياسات....
هذا وكانت الحكومة اليمنية قد أعادت تفعيل مشاورات “المادة الرابعة” في أكتوبر الماضي عقب مباحثات رسمية مع الصندوق، بعد توقف استمر لأكثر من عقد، قبل أن يقرر مجلس إدارة الصندوق في نهاية ديسمبر تأجيل اجتماعه المخصص لمناقشة نتائج المشاورات إلى أجل غير مسمى، على خلفية تطورات أمنية في المحافظات الشرقية....
وتُعد “المادة الرابعة” من اتفاقية تأسيس الصندوق من أبرز البنود المنظمة للعلاقة مع الدول الأعضاء، إذ تُلزم كل دولة بالخضوع لمراجعة دورية لأوضاعها الاقتصادية والمالية، ضمن مشاورات تُجرى عادة سنويًا...
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية ورصد الاختلالات مبكرًا وتقديم المشورة الفنية لتفادي الأزمات المالية، دون أن يرتبط ذلك بالضرورة بالحصول على تمويل أو قرض من الصندوق....