ان الاستثمار في المدارس الحكومية هو الرهان الواقعي لاعادة الاعتبار لمجانية التعليم وجودته والحد من الاعتماد المتزايد على المدارس الاهلية والخاصة خصوصا في ظل وجود مدارس تفتقر احيانا إلى الحد الأدنى من المعايير التربوية.
ومن هنا فان دعم المبادرات المجتمعية والمنظمات المحلية و الدولية والدول الداعمة للتعليم والتي تتبنى مشاريع لبناء وتاهيل المدارس الحكومية وفق معايير تربوية حديثة يجب أن يكون اولوية حقيقية بما يضمن ان يظل التعليم حقا اصيلا ومتاحا للجميع.
والرسالة الاهم إلى المحافظين والسلطات المحلية وخاصة العاصمة عدن ان حماية اراضي ومساحات الخدمات التعليمية ليست خيارا بل مسؤولية فلا ينبغي السماح باي بناء او استثمار على حساب المساحات المخصصة للتعليم او التوسع المستقبلي للمدارس الحكومية.
كما ينبغي ان تتضمن المخططات السكنية الجديدة بصورة الزامية اراضي مخصصة لبناء مدرسة وروضة اطفال ومساحات خضراء ومتنفسات عامة وان يكون اي توسع عمراني مصحوبا بتوفير البنية التعليمية والخدمية اللازمة للسكان.
لقد كشفت المخططات السكنية الجديدة في عدد من المناطق ان غياب التخطيط للتوسع في المدارس الحكومية يدفع الاسر بحكم بعد المدارس الحكومية او عدم توفرها الى اللجوء للمدارس الخاصة وتحمل اعباء مالية اضافية.
التعليم الحكومي ليس مجرد مبان بل استثمار في الانسان ومستقبل المجتمع وحماية ارض المدرسة اليوم تعني حماية حق طفل في التعليم غدا.
