في الوقت الذي تسلم فيه منتسبو معظم المناطق العسكرية رواتبهم المستحقة، لا تزال رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة عن أشهر مايو ويونيو ويوليو متأخرة، ما يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا الاستثناء.
وخلال الفترة الماضية، برزت خلافات مرتبطة بخصومات واستقطاعات الرواتب بدعوى التغيب أو بسبب عدم توفير موازنات تشغيل لبعض الوحدات العسكرية، قبل أن تتحدث الجهات المعنية عن معالجات وإيقاف تلك الاستقطاعات. وإذا كانت تلك الإشكالات قد جرى تجاوزها، فما الذي يبرر استمرار تأخر صرف رواتب المنطقة العسكرية الرابعة وحدها، بينما استلمت بقية المناطق العسكرية مستحقاتها؟
إن الراتب حق قانوني لكل جندي وضابط، وتأخر صرفه لا ينعكس على الفرد العسكري فحسب، بل يمتد أثره إلى آلاف الأسر التي تعتمد عليه في توفير متطلبات الحياة اليومية.
واليوم، تقع على عاتق وزارة الدفاع، وعلى رأسها وزير الدفاع بصفته المسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية، مسؤولية توضيح أسباب هذا التأخير، والإسراع في صرف رواتب منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة، بما يضمن المساواة بين جميع منتسبي القوات المسلحة، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة واحترام حقوق العسكريين.