فإن ذلك يهز ثقة المجتمع بأكمله. فإلى من يلجأ المواطن إذا كان من يخشى منه هو من يفترض أن يوفر له الأمن؟
هذه الجرائم ليست حوادث عابرة، بل ناقوس خطر يستوجب محاسبة صارمة، وشفافية كاملة، وعدم التستر على أي مجرم مهما كان منصبه أو انتماؤه. فكرامة الإنسان وأمنه فوق كل اعتبار.
إن انهيار الأخلاق وانتشار مثل هذه الجرائم يفتح الباب أمام تفكك المجتمع وزعزعة الثقة بين الناس، ولذلك فإن الواجب هو الضرب بيدٍ من حديد على كل من يثبت تورطه، وتطبيق العدالة دون استثناء، حتى لا تتحول هذه الجرائم إلى ظاهرة تهدد أمن المجتمع ومستقبله.
. تزايد جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية يثير القلق والغضب، ويستوجب تطبيق القانون بحزم على كل من يثبت تورطه، دون أي محاباة أو تستر. كما أن كل من يتولى مسؤولية تربوية أو دعوية أو أمنية مطالب بتحمل مسؤوليته الأخلاقية في حماية المجتمع، فهذه الجرائم تشوه سمعة الجميع ولا يجوز التساهل معها."
السؤال الآخر الذي ينتظر الناس إجابته: أين أصوات العلماء والمشايخ والدعاة؟ إن واجبهم الشرعي والأخلاقي يقتضي إدانة هذه الجرائم بوضوح، والدعوة إلى محاسبة مرتكبيها، وعدم السكوت عنها. فالصمت في مثل هذه القضايا يثير الاستغراب، بينما ينتظر المجتمع موقفًا واضحًا يناصر الحق ويحمي المظلوم.
العدالة الصارمة، والمحاسبة دون استثناء، وإعلان المواقف الرافضة لهذه الجرائم، هي السبيل إلى حماية المجتمع وصون كرامة الناس.
الشيخ خالد يوسف العزيبي
شيخ مشايخ الحوطة وتلنغ