يا صناع القرار في قيادتنا العليا للدولة نود أن نتساءل بعد أن وجدنا المظالم تتسع وقوانين الدولة تنسف وتتغير باستغلال غياب دور مجلس النواب الرقابي على القوانين .. كيف تميزون تحديد رواتب الكوادر المتخصصة المدنية (أساتذة الجامعات لا تزيد رواتبهم عن ٣٠٠ دولار وأطباء من ٥٠ دولار .. والقضاء اللهم لاحسد والمعلمين الله يصبرهم والخبراء والكوادر المتخصصة في مختلف الوزارات والمؤسسات حسب ما تحدده إدارتهم وفي معظمهم ربنا يعينهم ) بينما كان لدينا قانون موحد للاجور لم يعد متوفرا الا للغلابا؟! وهناك من حصلوا ( بناء على دعوة الوالدين والاقربون اولى بالمعروف ) ورواتبهم بآلاف الدولارات وعشرات الآلاف من الريالات السعودية....ا..ب العدالة هنا هو إعادة العمل بقانون الأجور الموحد أو وضع قانون أجور جديد يضمن العدالة ويحترم التخصصات ... يجب أن يكون العدل اساس الحكم ...!!!