أصدرت أسرة وأولياء دم المجني عليه الشاب عوض عبدالله عوض العوبثاني، بيانًا في ختام الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نفذتها، اليوم الاثنين، أمام مبنى نيابة استئناف حضرموت بمدينة المكلا، تضمن رصدًا لأبرز الاختلالات القانونية والإجرائية التي رافقت مسار القضية الجنائية المقيدة برقم (91) لعام 2025م ج.ج لدى نيابة شرق المكلا.
وتناول البيان تفاصيل الانتهاكات المتعلقة بإجراءات جمع الاستدلالات ومسرح الجريمة، مشيرًا إلى ما وصفه بـ «التلاعب وطمس الأدلة»، بالإضافة إلى عدم إرفاق نتائج الفحص الفني للهواتف، وقصور محاضر الاستدلالات والتحقيق.
وثمّنت أسرة العوبثاني اهتمام وتوجيهات معالي النائب العام الصادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2026م القاضية بإرسال ملفات القضية للفحص وتكليف طبيب شرعي، مبدية في الوقت ذاته أسفها لامتناع نيابة استئناف المكلا عن تنفيذ التوجيهات تحت مبررات غير مقبولة أدت إلى تعطيل إجراءات كشف الحقيقة، واستمرار احتجاز جثمان المجني عليه في ثلاجة المستشفى لحين استكمال الفحص الطبي الشرعي..
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33].
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
انطلاقاً من حقنا المشروع في المطالبة بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، وبصفتنا أسرة وأولياء دم المجني عليه المغدور / عوض عبدالله عوض العوبثاني، الذي تم قتلة ولم يكمل عمره 17 عام وهو طالب في الصف الثاني الثانوي ، في واقعة القتل والاختطاف المقيدة بالقضية الجنائية رقم (91) لعام 2025م ج.ج، لدى نيابة شرق المكلا، نصدر هذا البيان عقب وقفتنا الاحتجاجية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر 2026م، لتوضيح ما تعرضنا له من اختلالات في مسار القضية، ومناشدة الجهات المختصة والمنظمات الحقوقية التدخل العاجل، وذلك على النحو الآتي:
أولاً: الاختلالات والانتهاكات في إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق
الإخلال بإجراءات مسرح الجريمة: ما نعتبره تلاعباً في إجراءات توثيق مسرح الجريمة، من خلال إعداد تقرير مشوه لا يعكس حقيقة مسرح الجريمة، وما أعقبه من طمس وإتلاف لمعالم وأدلة كان يتعين المحافظة عليها وفقاً للقانون.
إخفاء تقارير الفحص الفني: عدم إظهار أو إرفاق نتائج فحص هواتف المتهمين والمشتبه بهم الذين أوقفوا على ذمة القضية، فضلاً عن هاتف المجني عليه، وعدم تمكين جهة التحقيق من الاطلاع على كامل نتائج الفحص الفني ذات الصلة بالقضية.
عدم استكمال محاضر الاستدلالات: عدم رفع كافة محاضر الاستدلالات والمرفقات والأدلة إلى النيابة العامة بصورة مكتملة، بما أخل بسلامة إجراءات التحقيق وأثر على تكوين صورة متكاملة عن الواقعة.
المسؤولية عن الاختلالات الأمنية: نحمّل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه أو تقصيره من قيادات وضباط وأفراد إدارة البحث الجنائي، وعلى رأسهم مدير البحث الجنائي السابق هاني باشكيل، وفقاً لما ستكشفه التحقيقات المستقلة بشأن دوره ودور بقية المعنيين.
ثانياً: أوجه القصور في إجراءات النيابة العامة
عدم اتخاذ إجراءات تحقيق كافية وجادة لمواجهة أوجه القصور والاختلالات الواردة في ملف القضية، وعدم مساءلة مأموري الضبط القضائي متى ثبت إخلالهم بواجباتهم القانونية.
عدم مواجهة المتهمين والمشتبه بهم بالوقائع والقرائن والأدلة الثابتة في ملف القضية، بما في ذلك أقوال الشهود والوقائع المتعلقة باستدراج المجني عليه والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة.
رفض تمكيننا أو تمكين محامينا من حضور إجراءات التحقيق التي نطلب حضورها، وممارسة حقوقنا القانونية في تقديم الأسئلة والطلبات ذات الصلة بكشف الحقيقة، وفقاً للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
عدم الاستجابة لطلبات سماع بعض الشهود الذين أحضرناهم، وعدم استكمال جوانب القصور الواردة في تقارير الطب الشرعي، رغم أهمية ذلك في الوصول إلى الحقيقة وتحديد أسباب الوفاة وظروفها.
استمرار بقاء جثمان المجني عليه في ثلاجة المستشفى حتى تاريخ إصدار هذا البيان، بعد رفضنا دفنه قبل استكمال الفحص الطبي الشرعي المطلوب، وذلك حرصاً منا على عدم ضياع أي دليل، ومطالبةً بتقرير فني مستوفٍ يجيب عن استفساراتنا بشأن أوجه القصور في التقارير السابقة.
ثالثاً: أوجه الاعتراض على قرارات النيابة العامة
فوجئنا بانتهاء النيابة العامة إلى تقرير عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المتهم الرئيسي ومن معه لعدم كفاية الأدلة، رغم وجود وقائع وقرائن جوهرية تستوجب استكمال التحقيق، ومن بينها ما يتعلق باستدراج المجني عليه، وما نُسب إلى أحد المتهمين من وصف مسرح الجريمة ومكانه وطريقة ارتكابها قبل العثور على جثمان المجني عليه بنحو ست ساعات.
ومن المستغرب أن يُبنى استبعاد المسؤولية على عدم وجود دليل يثبت أن المتهم هو من ضغط على الزناد، بحسب ما ورد في تبرير النيابة، وكأن مسؤولية الاشتراك أو المساهمة الجنائية لا تقوم إلا بثبوت التنفيذ المادي المباشر للقتل، وهو ما يتعارض مع ضرورة بحث جميع صور المساهمة الجنائية والمسؤولية وفقاً للقانون.
كما اعترضنا على قرار الاتهام الصادر بحق المتهم الأول، لما تضمنه من إيراد أوصاف وادعاءات أخلاقية بحق المجني عليه لا تستند، بحسب ما نتمسك به، إلى دليل قانوني معتبر، ونرى أن من شأنها الإساءة إلى سمعة المجني عليه وصرف النظر عن الوقائع الجوهرية المتعلقة بجريمة القتل.
وقد انتهت محكمة شرق المكلا إلى إعادة القضية إلى النيابة العامة، لما شاب قرار الاتهام من أوجه قصور، ومن بينها ما يتعلق بالألفاظ والأوصاف التي لا تستند إلى دليل، وذلك بتاريخ (يُستكمل).
رابعاً: تمسكنا بسيادة القانون ورفضنا الإفلات من العقاب
رغم ما تعرضنا له من معاناة واختلالات، فقد التزمنا بضبط النفس، ورفضنا اللجوء إلى أي تصرف خارج إطار القانون، وتمسكنا بحقنا في سلوك الطرق القضائية والمؤسسية، إيماناً منا بأن العدالة لا تتحقق إلا بسيادة القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة أو تقصيره في كشف حقيقتها.
إن ما شهدته مدينة المكلا من جرائم قتل وقضايا لا تزال مقيدة ضد مجهول، أو جرى توصيف بعضها على نحو يثير التساؤلات، يستوجب مراجعة جادة وشفافة من الجهات المختصة، منعاً للإفلات من العقاب وحفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.
إن تمسكنا بكشف الحقيقة في قضية ولدنا عوض لا يقتصر على محاسبة مرتكبي الجريمة فحسب، بل يمتد إلى مساءلة كل من يثبت قانوناً تورطه في إخفاء الأدلة أو العبث بها أو تعطيل إجراءات التحقيق أو التستر على الجناة، أياً كانت صفته أو موقعه الوظيفي.
خامساً: تدخل معالي النائب العام وتعطيل توجيهاته
نثمّن ما لمسناه من اهتمام وجدية من معالي النائب العام القاضي/ قاهر مصطفى علي، الذي اطلع على ما تضمنه ملف تظلمنا من وقائع واختلالات، ووجّه بتاريخ 1 نوفمبر 2026م بسرعة إرسال ملفات القضية للفحص، كما وجّه بتكليف طبيب شرعي لإعادة فحص جثمان المجني عليه.
إلا أننا فوجئنا بما نعتبره تعنتاً من نيابة استئناف المكلا، وامتناعها عن إرسال ملفات القضية تنفيذاً لتوجيهات معالي النائب العام، تحت مبررات نراها غير مقبولة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إجراء جوهري من شأنه المساهمة في كشف الحقيقة واستكمال التحقيق.
سادساً: مطالبنا ومناشدتنا
بناءً على ما تقدم، فإننا نطالب ونناشد الجهات الآتية:
معالي النائب العام: التدخل العاجل ومتابعة تنفيذ توجيهاته الصادرة بتاريخ 1 نوفمبر 2026م، وإلزام الجهات المعنية بإرسال كامل ملفات القضية للفحص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تصحيح مسار التحقيق.
مجلس القضاء الأعلى: النظر في أوجه القصور والتجاوزات المنسوبة إلى الجهات القضائية المعنية، والتحقق من مدى سلامة الإجراءات المتخذة، وضمان استقلال التحقيق وحياده وعدم تعطيله.
معالي النائب العام والجهات المختصة: البت في ملف تظلمنا ومرفقاته، البالغ عددها (105) صفحات، والمتضمن تفصيلاً للوقائع والاختلالات والخروقات التي نطالب بالتحقيق فيها ومساءلة المسؤولين عنها.
و تكليف لجنة طبية شرعية مستقلة ومحايدة لإعادة فحص جثمان المجني عليه، ومراجعة التقارير السابقة، والإجابة عن كافة الاستفسارات الفنية، مع المحافظة على الأدلة وفقاً للأصول الطبية والقانونية، استكمال التحقيق في جميع الوقائع والقرائن والأدلة، وسماع الشهود، وفحص الهواتف والأدلة الفنية، ومواجهة المتهمين بما يثبت في الملف، والتحقيق في كافة أوجه الاشتراك والمساهمة الجنائية المحتملة.
وفتح تحقيق مستقل في ملابسات ما أثير بشأن العبث بأدلة مسرح الجريمة، وإخفاء التقارير الفنية، وعدم استكمال محاضر الاستدلالات، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك.
المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنظمات حقوق الطفل والمجتمع المدني: الوقوف على وقائع القضية، ومتابعة مسار التحقيق، ورصد أي انتهاكات تمس حق المجني عليه وأسرته في الوصول إلى العدالة، وتقديم الدعم الحقوقي والقانوني اللازم.
ختاماً
إننا نؤكد أن صبرنا والتزامنا بالقانون لا يعنيان قبولنا بالظلم أو التنازل عن حقوق ولدنا، كما أن ثقتنا بمؤسسات الدولة والقضاء لا يمكن أن تكون مبرراً للصمت أمام أي إخلال أو تعطيل لمسار العدالة.
إننا لا نطلب سوى الحقيقة كاملة، والتحقيق النزيه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة أو التستر عليها أو العبث بأدلتها، وتقديم الجناة إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
ونعقد بعد الله أملنا على معالي النائب العام القاضي/ قاهر مصطفى علي، في إنصافنا، وتصحيح مسار القضية، وإعادة الاعتبار لحق ولدنا المغدور، وضمان عدم إفلات أي مسؤول أو متورط من المساءلة القانونية.
والتأكيد على الإستمرار في الوقفات والتصعيد حتى إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة
كما نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من تضامن معنا وشارك في وقفتنا الاحتجاجية، ولكل من ساند قضيتنا وأسهم في إيصال صوتنا ومطلبنا المشروع بتحقيق العدالة.
والله ولي الهداية والتوفيق.
صادر عن/ أسرة المجني عليه وأولياء الدم المغدور / عوض عبدالله عوض العوبثاني
التاريخ: الاثنين 9 نوفمبر 2026م المكلا – محافظة حضرموت