في الوقت الذي تواصل فيه سلطة الميليشيات الحوثية الانقلابية تضييق الخناق على المواطنين ومضاعفة الأعباء المعيشية، تشهد المعاهد الحكومية للتعليم الفني والتدريب المهني في محافظة الحديدة انتهاكات مالية وإدارية صارخة، تمثلت في فرض جبايات ورسوم غير قانونية باهظة على الطلاب وأولياء أمورهم.
وبحسب معلومات حصل عليها موقع "تهامة الآن"، فإن المعاهد الحكومية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات في صنعاء كانت قد استخرجت قرارًا رسميًا من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني التابعة لها بفرض رسوم سنوية بحجة دعم "مدارس التربية والتعليم"، بواقع عشرين ألف ريال على كل طالب لمواجهة النفقات التشغيلية.
جبايات مضاعفة ومخالفة للوائح في الحديدة
وعلى الرغم من أن مدارس التربية والتعليم بمحافظة الحديدة الفقيرة لم تفرض أي رسوم على الطلاب، إلا أن بعض مديري المعاهد الحكومية المهنية أقدموا على فرض جبايات مالية تعسفية دون أي سند أو قرار رسمي، وبمبالغ مضاعفة تراوحت بين خمسين ألفًا ومائة ألف ريال سنويًا على الطالب الواحد.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الإيرادات الضخمة—التي تجاوزت في بعض المعاهد حاجز الأربعين مليون ريال سنويًا—يتم تحصيلها بشكل مخالف ودون توريدها إلى الحسابات البنكية الرسمية، أو خضوعها لأي آليات رقابية تضمن الشفافية والمحاسبة.
وفي مفارقة تعكس حجم الفساد والعبث المالي، أكد أولياء أمور طلاب أن تلك الأموال الهائلة التي تُجبى قسرًا لا يظهر لها أي أثر على أرض الواقع، حيث لم تشهد المعاهد أدنى صيانة أو تحسين، وخلوها من أبسط المقومات التشغيلية حتى أن "ترميم بلكة بناء واحدة أو شراء علبة دهان (رنج) لصيانة المعاهد" لم يتم تنفيذه.
وتتحول هذه المنشآت الحكومية الحيوية تدريجيًا إلى ما يشبه "الملكيات الخاصة" لمتنفذين، وسط تجاهل تام للظروف الاقتصادية القاسية والإنسانية الصعبة التي يعيشها أبناء محافظة الحديدة، ومما يزيد من معاناة الأسر غير القادرة على دفع هذه الرسوم، ويهدد بحرمان مئات الطلاب من حقهم في التعليم الفني والمهني.