بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل محمد، في جنيف، مع رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدكتور محمد النسور، مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، والتداعيات الإنسانية لتصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية، وسبل تعزيز الدعم الفني وبناء قدرات الوزارة واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
واستعرض الوزير موجات النزوح القسري الناجمة عن هجمات المليشيات، التي طالت أكثر من ربع مليون مواطن، وما تواجهه الأسر النازحة، خصوصاً في مخيمات عدن ولحج، من نقص في المأوى والخدمات الأساسية. وحذّر من تداعيات تجديد الحصار على مدينة تعز وقطع طرق الإمداد، وما يفرضه ذلك من قيود على وصول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد لاستمرار عمل المستشفيات والمرافق الحيوية.
ودعا الوزير المفوضية السامية والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح يدين انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية ويحدد مسؤوليتها عنها، مؤكداً ضرورة أن تعكس البيانات والمواقف الأممية جسامة الانتهاكات وآثارها على المدنيين، وأن تقترن بتحرك فاعل لحمايتهم وإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتطرق إلى استمرار تجنيد الأطفال، وتغيير المناهج الدراسية لخدمة التعبئة والتحريض، وسقوط ضحايا جراء الألغام، واستغلال المهاجرين والزج بهم في المعارك. كما أكد ضرورة تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المختطفين لدى المليشيات، ووقف الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني.
وفي اللقاء أكد وكيل الوزارة، نبيل عبدالحفيظ، أهمية وضوح المواقف الدولية في تحديد المسؤولية عن الانتهاكات، محذراً من أن غياب المواقف الحازمة يشجع المليشيات على مواصلة جرائمها، التي طالت موظفي الأمم المتحدة ومقارها. وشدد على ضرورة التحرك لحماية المدنيين والناشطين في تعز من أي انتهاكات أو أعمال انتقامية.
من ناحيته، رحّب الدكتور محمد النسور بالوفد اليمني، مشيداً بالتنسيق والتعاون القائم مع وزارة حقوق الإنسان عبر مكتب المفوضية في عدن. وأكد متابعة المفوضية لتطورات الأوضاع في تعز وإدراكها لخطورة تداعياتها الإنسانية، مشيراً إلى أنها تدرس إصدار موقف عاجل يعكس ما تشهده المدينة.
حضر اللقاء السكرتير الأول بالبعثة الدائمة للجمهورية اليمنية لدى الأمم المتحدة في جنيف، مسؤول ملف حقوق الإنسان، يحيى الرفيق.
