وثقت رابطة أمهات المختطفين، اختطاف مليشيات الحوثي الإرهابية لأكثر من 171 مدنياً في أرياف محافظة تعز، وفق حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، في ظل استمرار المعارك وصعوبة الوصول إلى المعلومات والتحقق من بقية الحالات.
وقالت الرابطة، في بيان لها، اليوم، إن حملة الاختطافات جاءت عقب هجمات حوثية استهدفت عدداً من القرى خلال الأسابيع الماضية، وأشارت إلى أن المختطفين استُهدفوا، على خلفية منشورات مناوئة للمليشيا الحوثية أو مواقفهم السياسية، أو رفضهم المشاركة في القتال، أو امتناعهم عن تلقي تعليمات دينية تفرضها المليشيا بالقوة على الأهالي، عقب استيلائها على مساجد في مناطقهم، وأعربت عن قلقها من معلومات تفيد بأن مليشيا الحوثي تتقصى بيانات السكان في المناطق الريفية تمهيداً لاختطافهم.
واعتبرت أن استهداف القرى بالأسلحة المختلفة، وما يتبعه من اختطاف المدنيين من منازلهم ومناطقهم، يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
وحمّلت رابطة أمهات المختطفين، مليشيات الحوثي المسؤولية عن حياة المختطفين وسلامتهم، محذرة من أن استمرار الحملة قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات والضحايا والنزوح القسري، في ظل غياب ضمانات حقيقية لحماية السكان، وطالبت بوقف فوري لحملات الاختطاف في ريف تعز، والإفراج غير المشروط عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم ومواقفهم أو رفضهم المشاركة في القتال.
كنا طالبت بالكشف عن مصير المختطفين وأماكن احتجازهم، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية وتمكينهم من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، ودعت إلى وقف ملاحقة السكان بسبب منشوراتهم ومواقفهم السياسية ومعتقداتهم، والكف عن فرض التعليمات الدينية بالقوة أو استخدام المساجد وسيلة للإكراه والسيطرة على المجتمعات المحلية، مطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ودعت رابطة أمهات المختطفين، إلى تحرك دولي عاجل لحماية المدنيين في ريف تعز، والضغط على مليشيات الحوثي لوقف الانتهاكات والإفراج عن المختطفين، واتخاذ إجراءات عملية تتجاوز بيانات الإدانة والقلق.
