وجّه ماجد العثماني، في منشور كتبه بشأن قضية الطفل أحمد محمد قاسم، اتهامات خطيرة إلى محمد سعيد الجنيد، مدير الأمن الوقائي في منطقة الصالح، على خلفية وفاة الطفل الذي قال إنه لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، مطالبًا بإعادة فتح القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح العثماني أن الطفل أُخذ من أمام منزل أسرته على خلفية مشاجرة مع طفل آخر، ونُقل إلى منطقة الصالح، قبل أن يُبلَّغ والده بعد يومين بالحضور، ليتفاجأ، بحسب روايته، بأن ابنه قد فارق الحياة.
واتهم العثماني الجنيد بالإشراف على تعذيب الطفل والتسبب في وفاته، كما أشار إلى أن رواية انتحار الطفل شُنقًا طُرحت لتفسير الوفاة، وأن الأسرة لم تتمكن من إجراء تشريح للجثة، وفق ما جاء في منشوره. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الاتهامات أو الوقوف على رد الجهة المعنية بشأنها.
وفي مناشدة وجّهها إلى الفندم عمار الجندبي، طالب العثماني بإيلاء القضية الاهتمام اللازم، والعمل على كشف ملابسات وفاة الطفل، وضمان تحقيق عادل وشفاف يكشف الحقيقة ويحدد المسؤوليات.
وأكد أن أسرة الطفل لا تزال تعاني آثار الفاجعة، مشيرًا إلى ما وصفه بالمعاناة النفسية الشديدة التي يعيشها والداه منذ وفاته.