أثارت أنباء متداولة عن تعرض محامية وباحثة قانونية وزوجها للاحتجاز في محافظة إب، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، موجة واسعة من التفاعل والتضامن على منصات التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما تداوله ناشطون، فقد تم القبض على المحامية وزوجها وإخفاؤهما قسرًا، قبل أن يتم الإفراج عنهما بعد دفع مبلغ مالي قيل إنه بلغ 17 ألف ريال سعودي، فيما تحدثت المنشورات عن تعرضها لتهديدات بنشر صور شخصية، دون صدور تأكيد رسمي بشأن تلك المزاعم.
وأشار متضامنون إلى أن المحامية تُعرف بنشاطها القانوني، معتبرين أن ما جرى يستدعي فتح تحقيق وكشف ملابساته، معربين عن تضامنهم الكامل معها.