شهدت محكمة المخا توقفًا عن العمل بعد دخول كوادرها في إضراب احتجاجي، بسبب انعدام الكهرباء وغياب وسائل التبريد داخل مقر المحكمة، في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المدينة.
وأكدت مصادر محلية أن موظفي المحكمة أوقفوا أعمالهم لعدم توفر بيئة عمل مناسبة، مشيرين إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء وغياب أجهزة التكييف حال دون تمكنهم من أداء مهامهم بالشكل المطلوب.
وتزامن الإضراب مع مطالبات موجهة إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح بسرعة التدخل لتوفير الكهرباء وأجهزة التكييف للمحكمة، بما يضمن استئناف العمل وتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين.
وأشار متابعون إلى أن توفير الحد الأدنى من مقومات بيئة العمل، وفي مقدمتها الكهرباء والتكييف، يعد ضرورة لاستمرار عمل المرافق القضائية، خاصة في المناطق الساحلية التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، داعين الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلة وضمان انتظام سير العدالة.