المنبر المحلي

رئيس جامعة الحديدة ل" الثورة " يشدد على أن دور الجامعات في هذه المرحلة يتجاوز مجرد تطبيق النصوص القانونية،

رئيس جامعة الحديدة ل" الثورة " يشدد على أن دور الجامعات في هذه المرحلة يتجاوز مجرد تطبيق النصوص القانونية،
قبل 26 دقيقة
- منبر الاخبار / خاص


أكد رئيس جامعة الحديدة الدكتور حسن مطري، أن قانون تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية يمثل أداة قانونية مهمة لمعالجة جذور الأزمة الفكرية والتربوية التي فاقمتها الميليشيا، وحماية الأجيال من الأفكار السلالية والطائفية، وصون الهوية الوطنية وقيم المواطنة المتساوية.


وأوضح الدكتور مطري، في تصريح خاص لـ الثورة ، أن الأهمية الجوهرية للقانون تكمن في نصه الصريح على حظر وتجريم الترويج للأفكار السلالية والطائفية، بما يشكل ركيزة أساسية لحماية الأجيال من التعبئة الفكرية السلالية التي تستهدف طمس الهوية الوطنية وإحلال الولاءات العابرة للحدود محل الانتماء الوطني الجامع، وتكريس المبادئ العقائدية التي تقوم على الفكر الشيعي الاثني عشري.


وأشار إلى أن ممارسات الميليشيا لم تقتصر على احتلال المناطق بقوة السلاح، بل امتدت منذ عام 2015 إلى تجريف المناهج الدراسية في المناطق الواقعة تحت إرهابها، من خلال إدخال تغييرات متتابعة على مواد التربية الإسلامية والتاريخ والتربية الوطنية واللغة العربية، بما يخدم أجندتها الطائفية ويستهدف إعادة تشكيل وعي المجتمع وفق أفكارها.


ولفت إلى أن هذه الممارسات حولت المؤسسات التعليمية من منابر للعلم والتنوير إلى أدوات للتعبئة الفكرية وغرس الأفكار السلالية والطائفية في عقول الأطفال.


وأكد أن أهمية القانون في حماية الأجيال تتجلى في توفير الغطاء التشريعي اللازم لإلغاء آثار تلك التعديلات، وإعادة بناء المنظومة التعليمية على أسس المواطنة المتساوية والهوية الوطنية الجامعة.


وفي قراءته للأبعاد الوطنية والقانونية والتربوية للقانون، أوضح رئيس جامعة الحديدة أن البعد الوطني يتمثل في ترسيخ الجمهورية اليمنية إطاراً جامعاً لكل أبنائها، وتجريم كل ما يستهدف المساس بالنسيج الوطني عبر المشاريع السلالية.


وأضاف أن البعد القانوني يمثل نقلة نوعية في مسار التعامل مع الميليشيا، بالانتقال من الإدانة السياسية إلى وضع إطار قانوني صارم يجرّم أنشطتها، ويستهدف تجفيف مصادر تمويلها، ويحدد عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام لمرتكبي الجرائم الكبرى، فضلاً عن توفير أرضية قانونية لملاحقة الشبكات المالية والإرهابية المرتبطة بها.

وبيّن أن البعد التربوي للقانون يتمثل في حماية المناهج الدراسية من محاولات توظيفها لخدمة أي الأخندات السلالية، وصون العملية التعليمية من الاستغلال الفكري والعقائدي.


وشدد مطري على أن دور الجامعات في هذه المرحلة يتجاوز مجرد تطبيق النصوص القانونية، مؤكداً ضرورة أن تظل الجامعة منارة للفكر ومؤسسة للعلم، لا أداة لتمرير الأجندات.


وأوضح أن مسؤولية الجامعات تقتضي إقامة الندوات الفكرية لتوعية المجتمع وفضح الأفكار السلالية والطائفية، وفتح المجال أمام النقاشات والبحوث العلمية التي تفكك هذا الخطاب، وتسهم في بناء وعي يقوم على رؤية الإنسان مواطناً في دولة مدنية، لا تابعاً لسلالة أو ولاية.


كما أكد أهمية مشاركة الجامعات في وضع المناهج المدرسية، وإخضاع المناهج الجامعية للمراجعة والرقابة المستمرة للتأكد من خلوها من الأفكار الرجعية، إلى جانب استحداث مقررات دراسية تعنى بالعدالة الاجتماعية والولاء الوطني والحرية وسيادة القانون، وفقاً لدستور الجمهورية اليمنية.


⁧#فجر_اليمن⁩

⁧#المليشيا_الحوثية_الارهابية⁩

⁧#صحيفة_الثورة_اليمن⁩