تثير معلومات مسرّبة عن تحركات لترتيب زيارة مسؤول أممي إلى العاصمة اليمنية صنعاء، موجة من التساؤلات، خصوصاً أنها تأتي بعد إعلان الحكومة الشرعية تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وفي ظل استمرار احتجاز الجماعة لعشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية.
وتشير المعلومات المتداولة إلى وجود ترتيبات لزيارة مسؤول أممي إلى صنعاء، في خطوة قد تستغلها جماعة الحوثي لتقديم نفسها دولياً باعتبارها طرفاً منفتحاً على التواصل، ومحاولة توظيف الزيارة لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية، في وقت لا تزال فيه الجماعة تحتجز أكثر من 73 موظفاً تابعاً للأمم المتحدة، إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية.
وتتضاعف التساؤلات بشأن هذه التحركات في ظل أنباء عن وفاة أحد المحتجزين ورفض تسليم جثمانه، فضلاً عن استمرار الحصار المفروض على مدينة تعز، وما يترتب عليه من معاناة إنسانية متفاقمة للسكان المدنيين.
ويرى منتقدون لفكرة الزيارة أن ترتيب أي تحرك أممي إلى صنعاء، قبل معالجة ملف المحتجزين والإفراج عنهم، قد يمنح الجماعة فرصة لاستثمار الحضور الأممي سياسياً وإعلامياً، دون تقديم أي خطوات ملموسة بشأن الانتهاكات المرتبطة باحتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.
وتتمثل المطالب المطروحة في جعل الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وتسليم جثمان المتوفى إلى أسرته، والضغط من أجل رفع الحصار عن مدينة تعز، أولويات تسبق أي زيارة أو تحرك دبلوماسي إلى صنعاء.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستربط الأمم المتحدة أي زيارة مرتقبة إلى صنعاء بتحقيق تقدم حقيقي في ملف موظفيها المحتجزين، أم أن الزيارة ستتم في ظل استمرار هذه القضية الإنسانية دون حلول؟