من مصر إلى اليمن.. 15 سنة سجنا لمسؤولة فساد فمتى تفتح ملفات اراضي عدن ويحاسب المتورطون !!

قبل ساعة


عارف ناجي علي
بقلم: عارف ناجي علي
ارشيف الكاتب

لو طبق القانون ومبدا المحاسبة على قضايا الأراضي والفساد في اليمن وخاصة عدن بالصرامة نفسها فربما لن تكفي السجون لاستيعاب المتورطين!

في مصر صدر حكم بالسجن 15 سنة بحق مسؤولة استغلت منصبها الى جانب رد الأموال والعزل من الوظيفة اما لو فتحت ملفات الأراضي والاستيلاء على املاك الدولة والصرف لغير المستحقين والاعتداء على حقوق المستحقين فسنكتشف حجما هائلا من التجاوزات والفساد الذي تراكم على مدى سنوات.

والاكثر ايلاما ان هناك مواطنين امضوا عقودا في متابعة حقوقهم دون انصاف او حلول وانا احد هؤلاء فمنذ عام 1990 وحتى اليوم ما زلت اتابع مكتب اراضي عدن وفي كل مرة تضيع المعاملة او يفقد الملف لتبدا رحلة المتابعة من جديد وكان ضياع الملفات اصبح جزءا من واقع التعامل مع قضايا الاراضي في عدن .

المشكلة ليست في غياب القوانين بل في غياب تطبيقها وضعف مؤسسات المحاسبة واستمرار الافلات من العقاب فالعدالة لا تتحقق الا حين يطبق القانون على الجميع دون استثناء وتصان حقوق اصحابها مهما طال الزمن.