أكد المستشار الإعلامي لمكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، صهيب وديع، أن راتب المعلم حق مستحق لا يجوز المساس به، مشدداً على ضرورة وقف أي استقطاعات غير قانونية من مرتبات المعلمين والمعلمات.
وأوضح وديع، في تصريح صحفي، أن المعلمين والمعلمات في العاصمة عدن ظلوا لسنوات يتسلمون رواتبهم يداً بيد عبر الصناديق، وسط شكاوى متكررة من خصميات شهرية تتراوح، بحسب الشكاوى، بين ألف وثلاثة آلاف ريال يمني من راتب المعلم الواحد.
وأشار إلى أن حجم هذه الخصميات قد يصل إلى أرقام كبيرة، موضحاً أنه في حال وجود 15 ألف معلم ومعلمة وخصم ثلاثة آلاف ريال من راتب كل واحد منهم، فإن إجمالي المبالغ المستقطعة يبلغ نحو 45 مليون ريال يمني شهرياً.
ولفت المستشار الإعلامي إلى أن اعتماد آلية صرف أكثر شفافية وأماناً يأتي بهدف حماية مستحقات المعلمين، والحد من أي استقطاعات غير قانونية، وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها كاملة دون انتقاص.
وبحسب وديع، تعود فكرة هذا الإجراء إلى فترة تولي الدكتورة نوال جواد إدارة مكتب التربية والتعليم بالعاصمة عدن، فيما دخلت الآلية حيز التنفيذ خلال فترة تولي الدكتورة مايسة عشيش إدارة المكتب.
واختتم وديع تصريحه بالتأكيد على أن راتب المعلم ليس منّة من أحد، بل حق أصيل ومستحق، وأن حماية هذا الحق وإنصاف المعلمين يمثلان مسؤولية مشتركة، وخطوة أساسية نحو تعزيز استقرار العملية التعليمية.