شهد مجلس النواب اليمني تحركاً تشريعياً جديداً لاستكمال إجراءات مشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي، التي تطلق على نفسها اسم «أنصار الله»، منظمةً إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها.
وجاء ذلك عقب مناقشات برلمانية موسعة استمرت لعدة أيام، استعرض خلالها المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، والمكوّن من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، تتضمن آليات التصنيف والإجراءات القانونية والتنفيذية المترتبة عليه.
وكان المشروع قد طُرح للنقاش في أبريل 2019، قبل أن يُؤجَّل البت فيه لإفساح المجال أمام جهود السلام.
وبحسب المعلومات المنشورة عن اجتماعات المجلس، فقد جرى التأكيد على ضرورة استكمال الإجراءات التشريعية وإقرار المشروع ورفعه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره وفقاً للدستور.