أكدت دراسة أكاديمية حديثة وجود أثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لاستراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء القطاع المصرفي اليمني، مشيرة في الوقت ذاته إلى تفاوت أبعاد التأثير بين التوظيف والتعويضات وتقييم الأداء والتدريب.
وجاءت هذه النتائج في أطروحة ماجستير نالها الباحث رياض أحمد عبدالله الحبيشي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية (فرع اليمن)، والتي نوقشت علنياً يوم السبت 15 أغسطس (آب) 2026، بمقر الأكاديمية، تحت إشراف الدكتور أنور سالم عمير مصيباح.
حملت الرسالة عنوان «أثر استراتيجية إدارة الموارد البشرية في تحسين أداء البنوك اليمنية - دراسة ميدانية»، وهدفت إلى اختبار أثر الأبعاد الأربعة الرئيسة لإدارة الموارد البشرية (التوظيف، التعويضات، التدريب والتطوير، تقييم الأداء) على كفاءة وفاعلية العمل المصرفي.
واعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، مستخدماً الاستبانة أداة رئيسية لجمع البيانات من القيادات الإشرافية والعليا (مدراء العموم، مدراء الفروع، مدراء الإدارات، ورؤساء الأقسام) في عينة شملت ثمانية بنوك يمنية. وبلغ حجم العينة المختار (288) مفردة، استُرجعت منها (237) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي عبر برنامج (SPSS).
نتائج تحليلية وتباين في الأبعاد
أبرزت النتائج أن البنوك اليمنية محل الدراسة تولي اهتماماً متوسطاً بممارسة استراتيجيات الموارد البشرية ومستويات تحسين الأداء بكفاءة وفاعلية. كما بينت البيانات تصدر "استراتيجية التوظيف" لاهتمامات البنوك مقارنة بالاستراتيجيات الأخرى.
وعلى صعيد الأثر الإحصائي، أكدت الدراسة وجود ارتباط إيجابي بين تلك الاستراتيجيات وأداء البنوك، تفاوتت نسب تأثير أبعاده؛ إذ حلَّ بُعد "التوظيف" في المرتبة الأولى كأعلى العناصر تأثيراً، تلاه "التعويضات"، ثم "تقييم الأداء"، بينما جاء "التدريب والتطوير" في المرتبة الأخيرة من حيث حجم التأثير.
خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات الاستراتيجية الموجهة للقطاع المصرفي، تمثلت في ضرورة تعزيز الاهتمام الفعلي بإدارة الموارد البشرية لضمان فعاليتها المؤسسية، وإعادة هندسة سياسات الأجور والحوافز لتتلاءم مع الأعباء الوظيفية وتطلعات العاملين وفق معايير العدالة والموضوعية، إضافة إلى تطوير نظم تقييم الأداء بإرساء معايير واضحة وشفافة.
شهدت جلسة المناقشة مداخلات نقدية وعلمية دقيقة من أعضاء لجنة الحكم، الذين أشادوا بأهمية موضوع الدراسة وحداثته وقدرته على معالجة إشكالية مؤسسية واقعية. وتكللت الجلسة بإعلان لجنة المناقشة، المكونة من الدكتور صالح قائد صالح الأقرع (رئيساً بالإنابة)، والدكتور فهد علي عبدالله العميسي (مناقشاً خارجياً)، والدكتور عمر أحمد علي الشامي (مناقشاً داخلياً)، قبول الرسالة وأوصت بمنح الباحث درجة الماجستير في إدارة الأعمال استكمالاً للمتطلبات الأكاديمية.