قلنا في مقالنا السابق، مخاطبين أربع عواصم تتقاطع مواقفها مع طهران: من يحاور اليمن فليحاور دولته في عدن، لا الحوثي في صنعاء. وبقي السؤال الأثقل: ماذا عن العاصمة التي يُفترض أنها الأقرب؟ فواشنطن تصنّف الحوثيين منظمة إرهابية، ومع ذلك تتبادل معهم التفاهمات، وتترك حليفيها، المملكة واليمن، يواجهان عدوانهم.
صحيح أن الخارجية الأمريكية دانت هجمات الحوثيين على المملكة، ووصفها روبيو بالشنيعة بعد مجزرة مطار الملك خالد، الذي استُهدف في 10 أكتوبر، وارتفعت حصيلة ضحاياه إلى أربعة عشر قتيلاً، بينهم مواطن أمريكي. لكن بيانات المؤسسات شيء، ومواقف الرئيس شيء آخر. فترامب، الذي لا يفوّت حدثاً دون تعليق، اكتفى إزاء العدوان على حليفه الأوثق بكلمات معدودة. حين اقترب الحوثيون من باب المندب، وهددوا أحد أهم الممرات البحرية الدولية، كشف أنهم تواصلوا معه وطلبوا ألا يتدخل، ثم قال إن الأمور ستسير على ما يرام. وبعد مجزرة المطار، الذي قُصف عمداً في ساعة ذروته، وصف الهجوم بأنه غير مقبول، وسُئل عن المشاركة في ضرب الحوثيين، فأجاب: «قد نفعل ذلك. سندرس الأمر»، واعداً بقرار سريع. وها هي الانتخابات النصفية، التي ربط بها قراراته، قد انقضت، والضربات الحوثية مستمرة، فلا القرار جاء ولا الدراسة انتهت.
وقبل ذلك، كشفت «أكسيوس» و«رويترز» أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان طلب من ترامب، في اتصالين، تدخلاً عسكرياً ضد الحوثيين، فرفض. فإذا اجتمع الرفض والصمت، صار من حق المراقب أن يسأل: هل يقرأ الحوثي تردد ترامب ضوءاً أخضر؟
مفتاح اللغز تفاهم مايو 2025، الذي رعته سلطنة عُمان، وأوقفت واشنطن بموجبه عملياتها ضد الحوثيين مقابل كفّهم عن سفنها. ومنذ ذلك الحين استقرت معادلة لافتة: تفاهم يضمن عدم استهداف السفن الأمريكية، فيما بقيت السفن السعودية خارج مظلة الأمان ذاتها، بل أعلن الحوثيون أن كل السفن تعبر إلا السعودية، تحت شعار «التصعيد بالتصعيد، والحصار بالحصار، والمطار بالمطار». والمفارقة أن جماعة ترفع شعار «الموت لأمريكا» تطمئنها وتطلب حيادها، ثم توجّه صواريخها إلى أراضي المملكة ومقدساتها. فواشنطن تحمي سفنها، لكنها تفصل أمنها عن أمن حليفها. والأسوأ أن التفاهم مع المليشيا قد يُفهم اعترافاً بها سلطةَ أمر واقع، وهو ما يناقض موقف واشنطن نفسها، وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216.
ومع ذلك، لم تدفع المملكة نحو حرب جديدة على إيران، رغم أن طهران تسلّح الحوثي وتدير معاركه، ثم تدين الرياض حين تدافع عن نفسها. بل قال ترامب نفسه، عقب لقائه رئيس الوزراء القطري يوم الاثنين، إن قطر والسعودية تريدان حلاً سلمياً مع إيران. هكذا يفكر الكبار: يواجهون الوكيل في الميدان، ويحرصون على ألا تحترق المنطقة كلها. ولعل بعض برود ترامب إزاء العدوان الحوثي ثمنٌ لهذا الموقف، أي لسعي الرياض إلى الحيلولة دون ضرب إيران مجدداً.
وليس الصمت كل الحكاية. فقد ربط ترامب التعاون النووي المدني مع المملكة بانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام، وقال في ذروة الهجمات الحوثية إن التطبيع بات أقرب من أي وقت مضى. وحين يُربط التعاون الاستراتيجي بشرط التطبيع، يحق لنا أن نسأل: أهي شراكة أم مقايضة؟ أما الحوثي، فيطلب بصواريخه ثمناً سياسياً ومادياً. فالضغطان مختلفان في الأدوات، لكن نتيجتهما واحدة: أن يُطلب من المملكة أن تدفع ثمن أمنها مرتين.
غير أن الرياض رفضت الضغطين معاً؛ فأبلغت واشنطن موقفها الثابت: لا تطبيع قبل قيام دولة فلسطينية. وواجهت الحوثي بالقوة، ومضت في دعم «فجر اليمن». كما وقّعت في مكة اتفاقية الدفاع المشترك مع تركيا وباكستان، وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية في السادس من نوفمبر الجاري. إنها رسالة بليغة: من لا يجد الحليف حيث يجب، ينوّع مصادر أمنه.
أما الحليف المنسي الثاني، اليمن، فقضيته مع واشنطن أقدم. فما زال اليمنيون يتذكرون مغادرة الدبلوماسيين الأمريكيين صنعاء عقب الانقلاب، ووقوع ممتلكات السفارة في قبضة الحوثيين. ويتذكرون كيف تعثرت معركة صنعاء حين كانت قوات الشرعية على مشارفها في نهم، ثم كيف أُوقفت معركة الحديدة عام 2018، حين بلغت القوات الشرعية مشارف الميناء، تحت ضغوط دولية وأمريكية، وانتهت إلى اتفاق ستوكهولم الذي لم يستفد منه غير الحوثي. والمفارقة أن واشنطن تعرف الحقيقة وتقولها. فقد أكد المتحدث باسم سفارتها لدى اليمن، خالد وولفسبرغ، أن «الحصار الوحيد الحقيقي المفروض في البلاد» هو حصار الحوثي لتعز، وأن الجماعة تنهب عائدات الجمارك والمشتقات النفطية لتمويل حربها. فإذا كانت واشنطن تعرف من يحاصر تعز وينهب قوت اليمنيين، فلماذا تتفاهم معه على سلامة سفنها؟
فالدرس واضح: لن تأتي واشنطن لتحرير صنعاء نيابة عن اليمنيين، فالمعركة معركتهم أولاً، وسندهم فيها المملكة وشركاؤها. والمطلوب من الحكومة أن تنتقل من انتظار المواقف إلى صناعتها: بتوجيه خطاب مباشر إلى البيت الأبيض والكونغرس، ولا سيما بعد أن أفرزت الانتخابات النصفية انتقال الأغلبية في مجلسيه إلى الديمقراطيين، بما يفتح أمام الحكومة اليمنية مجالاً إضافياً لمخاطبة المؤسسة التشريعية الأمريكية، والمطالبة بتنفيذ القرار 2216، وتجفيف منابع تمويل الحوثيين، واعتراض شحنات أسلحتهم، والتحذير من مغبة إعادة رفع تصنيفهم منظمة إرهابية، كما حدث عام 2021، والمطالبة بإبقاء التصنيف قائماً وترجمته إلى إجراءات عملية.
فالتاريخ لا يسجل البيانات بل المواقف. وقد تعلّم اليمنيون، بعد عقد من الحرب، أن الحليف الحقيقي من يقف معك حين تُقصف، لا من يرى المملكة، الداعم الأبرز لاستعادة الدولة اليمنية، تحت النار، ثم يقول: سندرس الأمر.