اليوم السبت 14 نوفمبر 2026م، التقيت بعدد من مقاوتة القات في مديرية ردفان بمحافظة لحج، الذين أبدوا اعتراضهم على الميزان الضريبي الذي تم استحداثه في نقطة مديرية حالمين، وقالوا لي: لماذا لا تتطرق لقضيتنا مع الجهات الضريبية في محافظة لحج، بعد فرض الميزان على تجار القات؟
وأوضح عدد منهم أن الميزان الضريبي يعتمد على احتساب ضريبة القات بالكيلو، الأمر الذي يرون أنه سيكلفهم مبالغ مالية أكبر مما كانوا يدفعونه في السابق، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ومن هنا، أقدر حجم انزعاجكم ومخاوفكم من أي أعباء مالية إضافية، خصوصا أن لديكم أسرا تعيش من هذا النشاط التجاري، الذي يمثل مصدر رزق لكم. ونأمل من الجهات المعنية في المحافظة مراعاة الظروف الراهنة، والاستماع إلى مطالبكم والتعامل معها بمسؤولية.
لكن، ومن منطلق مهنيتي الصحفية، وحرصي على نقل الصورة من مختلف جوانبها، وحتى لا يفهم أنني أقف مع طرف ضد آخر أو أتبنى موقفا دون الاستماع إلى الطرف المعني، أجريت بعد ظهر اليوم السبت اتصالا هاتفيا بمدير عام ضرائب محافظة لحج، الأستاذ وجيه العييري الصبيحي، للاستفسار منه رسميا حول هذا الموضوع، وقد أبدى مشكورا استعداده للتوضيح.
ماذا قال مدير عام ضرائب لحج؟
أوضح العييري أنه تم إنشاء ميزان ضريبي في نقطة مديرية حالمين لمديريات ردفان ومديريات يافع.
وأشار إلى أن مديريات يافع التزمت بالقرار الصادر عن محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، الأستاذ مراد علي الحالمي، وكذلك مديريتا حبيل جبر والملاح ومرت سياراتهم بسلام، موضحا أن هذا الالتزام تم اليوم السبت، فيما لم تلتزم مديريتا ردفان وحالمين حتى الآن، بينما بقية مديريات المحافظة ملتزمة بالقرار، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بحق المديريات التي لا تلتزم به.
وأضاف أن إقامة هذه الموازين تأتي لضبط موارد الدولة وتجفيف منابع العبث، مشيرا إلى أن هذه الموارد ليست جبايات كما يفسرها البعض، وإنما تتم وفقا لسندات وقسائم مالية رسمية، تحت حساب مشترك صادر من وزارة المالية.
وأكد أن كل من يدفع الضريبة يحصل على سند رسمي من المحصل، وأن المبالغ يتم توريدها إلى حسابات المديريات في الحساب المشترك لدى البنك المركزي بالمحافظة، لتنعكس إيراداتها على المديريات وتعود بالنفع عليها من خلال تنفيذ المشاريع.
ماذا عن مخاوف المقاوتة من ارتفاع المبالغ؟
وعندما نقلت له اعتراض المقاوتة، وما يقولونه بشأن أن الميزان الجديد سيكلفهم مبالغ أكبر من السابق، أوضح أن قانون ضريبة مبيعات القات ينص على نسبة 29 بالمائة.
وضرب مثالا بالقول : إن من لديه قات بقيمة مليون ريال، فإن الضريبة المستحقة عليه وفقا للقانون تبلغ 290 ألف ريال.
وأضاف أنهم اعتمدوا مبلغ ألف ريال فقط، مؤكدا أنهم لم يطبقوا ربع النسبة القانونية ولا حتى ثلثها ولاجزء من ذلك.
وأشار إلى أن أربعة حبات من القات تشكل تقريبا كيلو واحدا، وبحسب احتسابه فإن الضريبة على الحبة الواحدة تبلغ نحو 200 ريال، في حين أن سعر بيعها يصل إلى عشرات الآلاف من الريالات.
كلمة أخيرة :
ما أطرحه هنا هو نقل لما سمعته من المقاوتة، وما استفسرت عنه رسميا من مدير عام ضرائب لحج، بهدف إتاحة المجال أمام الطرفين وتوضيح وجهتي النظر للرأي العام.
ومن حق المقاوتة التعبير عن اعتراضهم ومخاوفهم، ومن واجب الجهات المعنية توضيح قراراتها وأسسها القانونية والمالية، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة.
رائد الغزالي