كتب/ نور علي صمد
ليست المباني التاريخية حجارة صامتة ولا مجرد جدران تقاوم تقلبات الزمن بل هي ذاكرة المدن وشواهد حية على تحولات مجتمعاتها وما شهدته من أحداث ومحطات صنعت ملامح هويتها ومن هذا المعنى تستعيد عدن اليوم صفحة مضيئة من تاريخها المدني مع عودة مبنى المجلس التشريعي التاريخي في مديرية صيرة إلى الحياة بعد سنوات من الأضرار التي خلفتها حرب عام 2015 م وأعمال ترميم وإعادة تأهيل أعادت إليه جانباً كبيراً من ملامحه المعمارية الأصيلة.
وفي خطوة تحمل أبعاداً ثقافية وحضارية تتجاوز حدود إنجاز مشروع ترميم تسلمت الدكتورة سميرة المشجري مدير عام مكتب الثقافة بالعاصمة عدن والدكتور محمود بن جرادي مدير عام مديرية صيرة مبنى المجلس التشريعي التاريخي عقب استكمال أعمال التأهيل الذي نفذ بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربيةوالعلم والثقافة (اليونسكو) وبإشراف وتنفيذ مشروع الأشغال العامة وفق أعمال فنية راعت خصوصية المبنى وهويته الأصلية في مشهد يجسد أهمية الشراكة المحلية والدولية في حماية المعالم التي تشكل جزءاً أصيلاً من ذاكرة المدينة وهويتها.
وقد جرت مراسم الاستلام بحضور ممثلي الجهات الرسمية والفنية والإشرافية وفي مقدمتهم أحمد البيتي مندوب محافظة عدن لشؤون الحفاظ على المعالم التاريخية والمهندس ناصر عبدالرزاق مدير عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ونبيل منصر مستشار منظمة اليونسكو والمهندس محسن علوي مدير مشروع الأشغال العامة (عدن – لحج – أبين – الضالع) والمهندس عصام حمنة استشاري المشروع إلى جانب عدد من قيادات ومختصي مكتب الثقافة والسلطة المحلية
وبهذه المناسبة عبرت الدكتورة سميرة المشجري مدير عام مكتب الثقافة بالعاصمة عدن عن تقديرها للجهود التي أسهمت في إنجاز المشروع مثمنة اهتمام ومتابعة مدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود بن جرادي ودوره في دعم إعادة تأهيل المرافق الثقافية والتاريخية بالمديرية.
وأكدت أن استعادة مبنى المجلس التشريعي تمثل مكسباً ثقافياً وحضارياً لعدن وخطوة مهمة في مسار الحفاظ على معالمها التاريخية وصون ذاكرتها العمرانية.. مشيدة بدعم الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو والجهود الفنية والتنفيذية التي تكاتفت لإعادة تأهيل هذا الصرح.
من جانبه أكد الدكتور محمود بن جرادي مدير عام مديرية صيرة أن إعادة تأهيل مبنى المجلس التشريعي تأتي في إطار الاهتمام بحماية المعالم التاريخية والحضارية التي تزخر بها المديرية والحفاظ عليها باعتبارها جزءاً من هوية عدن وموروثها الثقافي.
مثمنا الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو والجهود التي بذلها مشروع الأشغال العامة والجهات المختصة مشيراً إلى أن الحفاظ على هذه المعالم لا يمثل مسؤولية مؤسسية فحسب بل واجباً تجاه الأجيال القادمة وحقها في أن ترى تاريخ مدينتها محفوظاً وحاضراً.
بدوره أوضح المهندس ناصر عبدالرزاق مدير عام الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية أن أهمية المشروع تكمن في إعادة تأهيل مبنى ذي قيمة تاريخية ومعمارية مع مراعاة خصوصيته والحفاظ على عناصره الأصلية بما يضمن عدم فقدان هويته خلال أعمال الترميم.
وأشار إلى أن حماية المباني التاريخية تتطلب تدخلاً فنياً متخصصاً يوازن بين متطلبات الصيانة والتأهيل وبين المحافظة على أصالة المعالم مؤكداً أن صون النسيج العمراني التاريخي لعدن يستدعي تضافر جهود الجهات الرسمية والداعمين والمختصين.
من جهته أكد نبيل منصر مستشار منظمة اليونسكو أن ترميم مبنى المجلس التشريعي يأتي ضمن الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي والعمراني في عدن وإعادة الاعتبار للمعالم التي تضررت بفعل الحرب وعوامل التدهور.
وأوضح أن الشراكة مع الجهات المحلية والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي أسهما في إنجاز هذا المشروع مشدداً على أن حماية التراث لا تتوقف عند ترميم المباني وإنما تمتد إلى ضمان استدامتها والاستفادة منها وإبقائها حاضرة في حياة المجتمع.
وفي السياق ذاته أشار المهندس محسن علوي مدير مشروع الأشغال العامة (عدن – لحج – أبين – الضالع) إلى أن تنفيذ أعمال الترميم استند إلى معالجة الأضرار التي لحقت بالمبنى مع الحرص على الحفاظ على طابعه المعماري وتفاصيله التاريخية من خلال أعمال فنية متخصصة شملت مختلف مكوناته الداخلية والخارجية.
وأضاف أن إنجاز المشروع يعكس أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الداعمة والإشرافية والتنفيذية ويؤكد إمكانية استعادة المعالم المتضررة متى توفرت الإرادة والتمويل والخبرة الفنية اللازمة.
أن عودة هذا الصرح التاريخي الذي بنى في عام 1871م ككنيسة تحمل اسم القديسة ماريا ثم تحول في 6 يتاثر عام 1947م الى مقر لاول مجلس تشريعي في الجزيرة العربية تفتح الباب أمام ضرورة مواصلة الجهود لإنقاذ بقية المعالم التاريخية في عدن التي لا تزال بحاجة إلى تدخلات عاجلة فكل مبنى يُنقذ هو صفحة تُحفظ من كتاب المدينة وكل معلم يستعيد عافيته هو رسالة بأن الحرب مهما تركت من ندوب لا ينبغي أن تنتزع من الناس ذاكرتهم وانتماءهم.
وحضر مراسم الاستلام عدد من الشخصيات الثقافية والفنية من بينهم المسرحي فؤاد هويدي مدير إدارة المسرح بمكتب الثقافة ومحمد العبسي مدير مكتب الثقافة بمديرية صيرة ونزار القيسي مدير العلاقات العامة والإعلام وسرور حسن مدير إدارة المشاريع ومحمد عادل السروري مدير الفنون التشكيلية والمسرحي وهيب داوود ورائد عبدالله إبراهيم القائم بأعمال مدير المصنفات ومحمد السوداني مصمم الفنون الشعبية.
فعدن التي عرفت كيف تصنع تاريخها تستحق أن تحافظ عليه فالمجلس التشريعي العائد إلى الحياة ليس مجرد مبنى جرى ترميمه بل شاهد يستعيد مكانه في ذاكرة مدينة لا تزال تقاوم النسيان.