تتواصل الشكاوى من الإجراءات المفروضة على دخول البضائع والسلع التجارية إلى مدينة تعز، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بتوجيهات تقضي بمنع دخول عدد من الشحنات القادمة من ميناء الحديدة وصنعاء ومناطق أخرى، وإعادة الشاحنات المحمّلة بها عند محاولتها الوصول إلى المدينة.
وبحسب المعلومات المتداولة، تشمل قائمة البضائع الممنوعة الأخشاب والحديد والرمل والإسمنت ومواد البناء وحديد الورش، إلى جانب أصناف تجارية أخرى، الأمر الذي يضع السائقين والتجار أمام خسائر مالية نتيجة اضطرارهم إلى الانتظار أو إعادة حمولاتهم.
وفي هذا السياق، تتصاعد المطالبات بتشكيل لجنة من الجهات المختصة والمسؤولين في العاصمة صنعاء، بالتنسيق مع محافظ محافظة تعز القاضي أحمد المساوى في الحوبان الموالي لمليشيا الحوثي لإعادة النظر في آلية عمل لجنة التفتيش الموجودة في مفرق جبل حبشي، والتحقق من أسباب منع دخول هذه البضائع القادمة من ميناء الحديدة وصنعاء وبقية المدن والموانئ.
وأكدت المطالبات ضرورة وضع معالجة عاجلة تسمح للشاحنات بإدخال حمولاتها إلى مدينة تعز، وفق إجراءات واضحة ومنظمة، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية ويخفف الأعباء عن السائقين والتجار.
وحذّر سائقون وتجار من أن استمرار هذه الإجراءات والتأخير في دخول الشاحنات يتسبب في خسائر مالية كبيرة، فضلاً عن انعكاساته على حركة الأسواق وتوفير السلع، وتعطيل أعمال عدد من المصانع والأنشطة الإنتاجية في البلاد.
وطالبوا الجهات المعنية بسرعة التدخل لمعالجة المشكلة، ووضع حد لمعاناة سائقي الشاحنات والتجار، وعدم تحميل القطاع التجاري والمواطنين مزيداً من الأعباء.