توقع الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي التهامي عبدالمجيد زبح صدور عقوبات دولية مرتقبة بحق شخصيات حزبية وقيادات عسكرية وسياسيين، إلى جانب مؤسسات مالية، على خلفية أدوار يُشتبه في تورطها بعرقلة عمل مؤسسات الدولة اليمنية وإضعاف سلطات الشرعية..
وقال زبح، في منشورات على حسابه بمنصة إكس (تويتر سابقاً)، رصدها موقع تهامة الآن ، إن المجتمع الدولي أمضى سنوات في تتبع تحركات شخصيات وقيادات يمنية، ورصد أنشطتها وشبكات ارتباطها ومراكز نفوذها، بما في ذلك أطراف تعمل من داخل مؤسسات الدولة وأجهزتها الإدارية والمالية، بعيداً عن الواجهات السياسية والعسكرية المعروفة..
وأوضح أن السنوات الماضية شهدت، بحسب قوله، تجميع ملفات ومعلومات واسعة توثق أدوار تلك الشخصيات والجهات وتحركاتها، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الملفات يجري وفق تسلسل للأولويات، يبدأ بالشخصيات الأكثر تأثيراً والأكبر مسؤولية، وصولاً إلى بقية الأطراف المرتبطة بشبكات النفوذ..
وأضاف أن المجتمع الدولي بات يدرك طبيعة المشهد اليمني وتشابكات مراكز القوى والنفوذ، فضلاً عن محاولات إعادة إنتاج النفوذ ذاته عبر واجهات وشخصيات جديدة، بهدف الالتفاف على الضغوط الدولية وتضليل الجهات المعنية..
وأكد زبح أن التحرك الدولي في اليمن لا يقتصر على دعم الشرعية المعترف بها دولياً، بل يمتد إلى معالجة الاختلالات التي أعاقت أداء مؤسساتها، ومساعدتها على استعادة فاعليتها والقيام بدورها كشريك موثوق في المجتمع الدولي..
وفي سياق متصل، توقع زبح إدراج عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية والحزبية ضمن قوائم العقوبات التي تفرضها لجنة العقوبات الدولية، على خلفية ما وصفه بأدوارها في تعطيل مؤسسات الشرعية وعرقلة تعافي الدولة، ولا سيما شخصيات تنتمي إلى قوى سياسية تقليدية..
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي قد تشملها العقوبات ستكون مفاجئة للرأي العام اليمني، لافتاً إلى وجود شخصيات يُشتبه في تعاونها مع مليشيا الحوثي من داخل مؤسسات الشرعية ومراكز النفوذ التابعة لها..
ولفت زبح إلى أن المجتمع الدولي يتابع هذا الملف، معتبراً أن زيادة عدد أعضاء الفريق المعني به خلال إحدى جلسات مجلس الأمن تأتي في إطار تسريع الإجراءات المتعلقة به، وقد تمهد لتطورات حاسمة خلال المرحلة المقبلة..
وشدد على أن الموقف الدولي، وفق قراءته، يستهدف دعم الشرعية ومؤسسات الدولة، وليس توفير الحماية للأشخاص الذين يشغلون مواقع في مؤسساتها، مؤكداً أن المساءلة قد تطال كل من يعرقل استعادة الدولة أو يستخدم موقعه ونفوذه للإضرار بمؤسساتها..
واختتم زبح حديثه بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل تطورات لافتة وصادمة للرأي العام اليمني، خصوصاً أن الإجراءات المحتملة، بحسب توقعاته، لن تقتصر على الشخصيات المعروفة في الواجهة، بل قد تمتد إلى شبكات وأطراف ظلت تعمل بعيداً عن الأضواء..