أكدت معالي وزير الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد محمد جعسوس، أهمية تطوير آليات مبتكرة ومرنة لضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية خلال الأزمات والنزاعات، وتعزيز قدرتهن على الصمود، وحماية حقوقهن وكرامتهن، مشددة على أن الاستجابة لاحتياجات النساء لا تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة، بل تتطلب ضمان حصولهن على حقوقهن وخدمات الحماية والرعاية والتمكين.
جاء ذلك خلال مشاركتها، عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، في لقاء دولي نظمه مجلس الحكومات للابتكار الاجتماعي، ضمن فعاليات أسبوع "من أجل دعم الناس والكوكب"، بحضور سفيرة الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأستاذة جميلة علي رجاء، وبمشاركة عدد من الشخصيات والقيادات المعنية بقضايا المرأة والسلام والأمن، ويهدف اللقاء إلى تعزيز الربط بين الجانبين التنفيذي والتشريعي لأجندة المرأة والسلام والأمن، ومناقشة العوائق والتحديات المشتركة بين البلدان، وتبادل التجارب والخبرات بشأن تطوير الاستجابات المؤسسية لقضايا النساء والفتيات.
واستعرضت الوزيرة التجربة اليمنية والتحديات المتفاقمة التي تواجه النساء والفتيات جراء استمرار النزاع، وما ترتب عليه من نزوح واسع وتدهور اقتصادي وتراجع في الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، موضحة أن النساء يواجهن تحديات مركبة تشمل فقدان مصادر الدخل، وتحمل مسؤولية إعالة الأسر، وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية القانونية، فضلاً عن مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت جعسوس أن هذه الظروف تستدعي تجاوز الأساليب التقليدية في تقديم الخدمات، وتبني نماذج أكثر مرونة وابتكاراً تستجيب للاحتياجات الفعلية للنساء والفتيات، مستعرضة ثلاثة مسارات رئيسية لتحقيق ذلك :
ويتمثل المسار الأول في الانتقال من الخدمات المتفرقة إلى الاستجابة المتكاملة، من خلال إنشاء مراكز ونقاط وصول موحدة تجمع الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية وخدمات الحماية، وتعزيز آليات الإحالة والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الشريكة.
أما المسار الثاني فيركز على إيصال الخدمات إلى النساء والفتيات في أماكن وجودهن، لا سيما في المناطق المتضررة والنائية ومخيمات النزوح، عبر الفرق المتنقلة والعيادات الميدانية ومراكز الخدمات المجتمعية، والاستفادة من الوسائل الرقمية، مع مراعاة متطلبات الخصوصية والأمان والفجوة الرقمية.
فيما يرتكز المسار الثالث على إشراك النساء والفتيات في تصميم الخدمات وتحديد أولوياتها وتقييم أثرها، باعتبارهن شريكات أساسيات في صياغة الحلول والاستجابة لاحتياجات المجتمعات المتأثرة بالأزمات، مؤكدة أن الابتكار الاجتماعي الحقيقي يبدأ من الاستماع إلى النساء والاستفادة من خبراتهن ومبادراتهن المحلية.
كما تطرقت معالي الوزيرة إلى أوضاع النساء اليمنيات في محافظة تعز، وما يواجهنه من معاناة جراء استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية، مشيرة إلى التحديات التي تتحملها النساء في ظل القصف والحصار والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، وما يرافق ذلك من صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاحتياجات الأساسية، وأكدت أن النساء في تعز يمثلن نموذجاً لمعاناة المرأة اليمنية في مناطق النزاع، في ظل ما يتحملنه من أعباء مضاعفة ومسؤوليات أسرية ومجتمعية، الأمر الذي يستدعي تعزيز التدخلات الإنسانية وتوفير الحماية والخدمات الأساسية، وضمان وصول الدعم إلى النساء والفتيات الأكثر تضرراً من الحرب.
وشددت وزيرة الدولة لشؤون المرأة على أهمية اعتماد مؤشرات واضحة لقياس سهولة الوصول إلى الخدمات وجودتها وسرعة الاستجابة وفاعلية التنسيق والإحالة بين المؤسسات، بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق نتائج ملموسة في حياة المستفيدات.
ولفتت إلى أن تحقيق هذه المسارات يتطلب تنسيقاً مؤسسياً فاعلاً بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير التمويل المستدام وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المعنية بالمرأة، مؤكدة أهمية ترجمة أجندة المرأة والسلام والأمن، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات ذات الصلة، إلى برامج عملية وموازنات واضحة ومسؤوليات مؤسسية وآليات للمساءلة.
كما أكدت أهمية إيلاء اهتمام خاص بالنساء النازحات والنساء ذوات الإعاقة والأسر التي تعيلها النساء والفئات الأكثر تضرراً من النزاع، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية المعنية بالمرأة في تنسيق الاستجابة وتطوير السياسات والبرامج الكفيلة بضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية أن تفضي الحوارات الدولية إلى بناء شراكات عملية وتحديد أولويات مشتركة وآليات مستدامة للتعاون، بما يعزز قدرة النساء والفتيات على مواجهة الأزمات، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة واستقراراً وسلاماً، مشيرة إلى أن ضمان وصول الخدمات إليهن في الوقت المناسب وبالجودة التي تحفظ كرامتهن لا يمثل حماية لحقوقهن فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لتعزيز صمود المجتمعات وتحقيق سلام أكثر شمولاً واستدامة.