أكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، أهمية تعزيز التمويل المناخي وتيسير وصول الدول الأكثر هشاشة والمتأثرة بالصراعات إلى مصادر التمويل الدولية، بما يمكنها من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحويل خططها الوطنية إلى مشاريع تنموية قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان العقد الثاني لاتفاق باريس: تسريع التنفيذ وتيسير الوصول إلى التمويل ، المنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، في مدينة أنطاليا التركية.
وأوضح الشرجبي أن إطلاق اليمن، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)، يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز العمل المناخي..مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على ترجمة هذه المساهمات إلى خطة استثمارية قطاعية قابلة للتنفيذ، تجعل من العمل المناخي رافعة للتنمية المتوازنة، ومحركاً لجهود التعافي وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار.
وأشار إلى أن مواجهة التحديات المناخية في اليمن تتطلب الربط بين جهود التكيف والتخفيف والنمو الاقتصادي الشامل، وتوجيه الشراكات الوطنية والدولية نحو مسار متكامل للتعافي الأخضر..لافتاً إلى أهمية الاستفادة من المبادرات والآليات الدولية، وفي مقدمتها مبادرة جسر تنفيذ العمل المناخي، وآلية تيسير التمويل الأخضر لأقل البلدان نمواً (LDC-GIF)، ومرفق تمويل الصمود الحضري المستدام (SURFF).
وشدد وزير المياه والبيئة على ضرورة تطوير آليات التمويل المناخي الدولية بما يراعي أوضاع الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتوفير مسارات تمويلية ميسرة ومرنة ومتعددة السنوات، إلى جانب تبسيط إجراءات الوصول إلى صناديق المناخ العالمية وتعزيز التنسيق بين الجهات التمويلية والشركاء المنفذين والمؤسسات الوطنية، لضمان توجيه التمويلات نحو الأولويات وتحقيق أثر ملموس في المجتمعات المحلية.
ودعا الشركاء الدوليين والإقليميين ومؤسسات التمويل إلى مساندة اليمن في تنفيذ التزاماته المناخية، وتحويل التعهدات الدولية إلى دعم عملي يسهم في تمويل مشاريع التكيف وتعزيز الصمود، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
حضر الجلسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، وسفير اليمن لدى الجمهورية التركية محمد طريق.