طالبت قبيلة قمصيت المهرية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطتين المحليتين في محافظتي المهرة وحضرموت، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بالتدخل الحازم لوقف ما وصفته بالاعتداءات المتكررة في منطقة فرض شمشومة وضواحيها بوادي رماه، وضمان تنفيذ الاتفاقات والمحاضر السابقة بين قبيلتي قمصيت والمناهيل، ومحاسبة المتسببين في التجاوزات.
وقالت القبيلة، في بيان صادر عنها، الخميس 12 نوفمبر 2026م، إن الاتفاقات السابقة التي جرت برعاية الجهات العسكرية والأمنية والوسطاء تعرضت للنقض وعدم الالتزام من قبل قبيلة المناهيل، رغم التعهدات الموقعة بعدم العودة إلى المواقع محل الخلاف.
وأضاف البيان أن التجاوزات شملت هدم منشآت سبق بناؤها خلال فترة الاتفاق، بينها مسجد أُعيد بناؤه، مشيراً إلى عدم الالتزام بما نصت عليه المحاضر بشأن إعادة البناء، وفي مقدمتها محضر اللجنة الأمنية والعسكرية بمنطقة رماه المؤرخ في 5 فبراير 2025م.
وأكدت قبيلة قمصيت أن التحركات والاعتداءات التي قالت إنها تكررت تجاه أبنائها بلغت مرحلة خطيرة بمقتل أحد أبناء القبيلة، معتبرة أن هذا التطور تجاوز حدود التهدئة، ولا يمكن القبول باستمرار التجاوزات أو تكرارها.
وأعربت القبيلة عن قلقها من تداعيات استمرار نقض الاتفاقات، محذرة من أن هذه الممارسات تهدد الأمن والسلم الاجتماعي، وتقوض جهود الجهات الرسمية والوسطاء الرامية إلى احتواء الخلافات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
ودعت القبيلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، وأعضاء المجلس والحكومة، والسلطتين المحليتين في المهرة وحضرموت، والأشقاء في المملكة العربية السعودية، إلى اتخاذ إجراءات حازمة تضمن تنفيذ الاتفاقات، وإنصاف المتضررين، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وإحالة النزاعات إلى الجهات المختصة للفصل فيها وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل، ثمّنت قبيلة قمصيت مواقف المملكة العربية السعودية وجهود قوات الواجب السعودية الموجودة في محافظتي المهرة وحضرموت، إلى جانب جهود اللجان الأمنية والعسكرية والمشايخ والوسطاء، مؤكدة تقديرها لكل المساعي الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار وصون حقوق جميع الأطراف.
وشددت القبيلة على تمسكها بالدولة والشرعية والنظام والقانون، وحرصها على علاقات الأخوة وحسن الجوار، وفي مقدمتها علاقتها بالمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيرة إلى أن تمسكها بالسلام لا يعني التنازل عن حقوقها أو القبول باستمرار الاعتداءات.
واختتمت قبيلة قمصيت بيانها بالتأكيد على أن معالجة التطورات في وادي رماه تتطلب إنصاف المظلوم، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يحول دون تفاقم النزاع ويحفظ السلم الاجتماعي في المنطقة...