أثارت توجيهات منسوبة إلى وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، استناداً إلى رسالة من وزارة المالية خلال عام 2024، جدلاً واسعاً بشأن توجيه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالعاصمة عدن بسداد مبلغ يُقدّر بنحو 250 مليون ريال، مقابل مديونية مستحقة على وزارة الدفاع.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه مؤسسة المياه أوضاعاً مالية صعبة، انعكست على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك عدم انتظام صرف رواتب موظفيها نتيجة العجز المالي الذي تعاني منه.
وأثار هذا التوجيه تساؤلات حول أولويات الإنفاق وإدارة الموارد المالية للمؤسسة، ومدى أحقية توجيه مبالغ من موارد مؤسسة تعاني عجزاً مالياً وتواجه صعوبات في توفير مستحقات موظفيها، لسداد مديونية جهة حكومية أخرى.
وتبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من وزارة المياه والبيئة ووزارة المالية بشأن خلفيات هذا التوجيه، والأساس القانوني الذي استند إليه، وما إذا كان المبلغ قد جرى سداده فعلياً، والإجراءات المتخذة لضمان حقوق موظفي المؤسسة وانتظام رواتبهم.
